طالب خالد علي ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتأجيل إصدار قانون الخدمة المدنية ، وإرجاء إصدره لحين إجراء حوار مجتمعي على مواده، خاصة أنه تم إصداره على عجلة، محذرًا من وضع البلد على أرضية الاستنفار السياسي، لأن القانون سيء ومعيب ويضر بالسلم الاجتماعي. وأضاف «علي» خلال المؤتمر الذي نظمه، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بحضور ممثلين لعدة جهات معترضة على القانون، مثل التعليم والنقل العام والضرائب العامة، والتي تستعد للاجتماع، غدًا الخميس، بنقابة الأطباء لوضع خطوات التصعيد ضد القانون، «أننا جميعا نعلم أن الجهاز الإداري به ترهل وفساد، ولكن الموظف البسيط ليس بمفرده المسؤول عن هذا الترهل، مشيرًا إلى أنه كان على الدولة، وضع خطة متوازنه وحقيقة لإصلاح الجهاز». وأشار مدير المركز، أنه يتضح من فلسفة قانون الخدمة المدنية، التي لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، أن القانون الهدف منه تقليص عدد العاملين بالدولة من 7 مليون موظف إلى 3 ملايين موظف فقط، وأوضح أن ذلك كان من الممكن أن يتم، ولكن على المدى البعيد حتي لا يحدث خلل مجتمعي، لافتًا إلى أن أول خطوة كانت يجب أن تتخذها الحكومة، هي وقف «حنفية» التعيينات، ولكن من الواضح من مواد قانون الخدمة المدنية، أنه يهدف لتسريح الموظفين، لتخفيف العبء عن الجهاز الإداري للدولة. وأوضح المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، أن الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، عندما احتجوا لم يكن هذا من فراغ، ولكن لأن الحكومة تصر على صم أذنها، وعدم السماع لمطالبهم وللأصوات المطالبة بتعديل القانون، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبلهم ومستقبل أسرهم. وانتقد «علي» القانون، مؤكدا أن المادة الأولى به لم توضح بشكل صريح من هي الجهات التي سيطبق عليها هذا القانون، لافتًا إلى أن مواد القانون لم تحمي الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو الموظف، مؤكدا أن هناك عدة جهات تم استثناءها من القانون، مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بموجب القرار 188 الذي أصدره الرئيس، متسائلا إذا كان القانون جيد لماذا لم تطبقه الدولة على هذه الجهات. وتابع مدير المركز، أن القانون الجديد للخدمة المدنية، لم يراعي نسبة التضخم التي أعلنت عنها الدولة، وهي 10%، وقام بوضع علاوة بنسبة 5% على الأجر الوظيفي، وقام بتثبتها، وهو ما لا يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه كان يستوجب أن تكون نسبة العلاوة بالقانون، مساوية لنسبة التضخم التي أعلنت عنها الدولة. وقال المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، موجهًا كلامه للحكومة: «حرام عليكم ما تفعلوه بأموال التأمينات»، مؤكدًا أن الدستور حافظ على أموال التأمينات، ولكن عواقب تنفيذ القانون ستكون وخيمة على أموال التأمينات، لأن الدولة ستكرر نفس الخطأ الذي أرتكبته، عندما سمحت بتسوية معاشات العمال عند تنفيذ سياسة الخصصة والمعاش المبكر، لأن قانون الخدمة المدنية، في المادة 67 منه، سمح للموظف الخروج على المعاش عندما يصل ل 50 عاماً، يضاف عليها 5 سنوات تأمينات، وهو ما سيحدث خللًا في صناديق التأمينات. وأكدت الجهات المشاركة في المؤتمر، أنهم يستعدون للتصعيد للقانون، بالتنسيق مع الجهات المتضررة، وأنهم سيشاركون اليوم الخميس، في الاجتماع الذي سيعقد في نقابة الأطباء، للتنسيق بين هذه الجهات. وفي سياق متصل، قال طارق الكاشف، عضو الجبهة المنسقة لإحتجاجات موظفي الضرائب، أن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء ووزير المالية، مع وفد من موظفي الضرائب، أمس الأربعاء، لم يتوصل لحل للأزمة، مؤكدًا أن موظفي الضرائب مستمرون في التنسيق، مع الجهات المحتجة ضد القانون، واستطلاع رأي موظفي الضرائب، وأعضاء النقابة المستقلة للضرائب العامة في المحافظات لاتخاذ قرار في نظام الحوافز الذي أقره وزير المالية للعاملين بالضرائب. وقال طارق كعيب، رئيس النقابة النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن موظفي الضرائب العقارية وقواعد النقابة في المحافظات، تقوم الآن بالتسيق مع الجهات المحتجة ضد القانون، لإعلان تشكيل جبهة مستقلة لإتخاذ إجراءات تصعيدية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم بنقابة الأطباء، سيتم خلاله الإعلان عن التشكيل الإداري للجبهة وتسمتيها.
