التقي المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، خلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم؛ لبحث مطالب المعلمين ودراسة آلية تطوير العملية التعليمية. وقدم «الزناتي»، إلى رئيس الوزراء مذكرة ضمت عدة نحو 17 مطلبا، أبرزها ضرورة تفعيل المادة رقم 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتطبيق القانون كاملاً، وسرعة تطبيق المرحلة السادسة لترقيات المعلمين المجتازين التدريبات ومساواتهم بزملائهم، حتى لا يتكرر الرسوب الوظيفي بين المعلمين. وتضمنت المذكرة، مطلب تدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين دون مقابل، واختيار القيادات من الشباب دون النظر للأقدمية أو السن والاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية، وشددت على ضرورة تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية «لجنة التنمية البشرية» على جميع المستويات، وإقرار حق المعلم في حافز الإثابة 200 %، وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث أنها مكافأة مقابل عمل فعلى. وطالبت المذكرة، بالتنبيه على العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود، حتى تتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع أو تحصيل حساب النقابة عند التعاقد، وموافاة النقابة ببيان التحصيل، وشددت على ضرورة التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية وديوان الوزارة، بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهرياً للنقابات الفرعية. توحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية، وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافى على المرتب، فضلا عن تقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، والسماح للعملمين بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات، وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر، أو التعاقد للمعلمين مع مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها. وأفادت المذكرة، أن للمعلم المساعد الحق في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابى من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية، مطالبة باستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، وضرورة أن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015، ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أي تطاول سواء بالقول أو الفعل من الطالب أو ولى الأمر وتمثيل النقابة في اللجان. وأوضح الزناتى، ان المطالب سبق وان قدمها لوزير التعليم خلال اجتماعه السبت الماضى بهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية على مستوي الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزير استماع لمطالب وشكاوى المعلمين ووعد برفعها للمهندس إبراهيم محلب.
