عقب إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، عن الأسعار الجديدة للإنترنت في مصر مساء أمس الخميس، لتبدأ من سرعة 1 ميجا بسعر يصل إلى نحو 50 جنيها، ثارت حالة من الجدل بين مستخدمي الإنترنت في مصر، تجاه التسعيرة الجديدة لعدة أسباب. «فيتو» رصدت من خلال التقرير التالي أبرز 3 عوامل تعيق التسعيرة الجديدة للإنترنت عن تحقيق أهدافها المأمولة، المتمثلة في تخفيض أسعار الإنترنت، وزيادة انتشاره، وتحسين جودة خدماته، والتي جاءت كالتالي: 1- الاستخدام العادل للإنترنت تعتبر سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، أحد أهم اعتراضات مستخدمي الإنترنت في مصر، حيث فرضت التسعيرة تحجيم حجم الاستهلاك على سرعات ال 1 ميجا بنحو 10 جيجا استهلاك عليها على الاشتراك بباقة ال 50 جنيها، ونحو 100 جيجا عند الاشتراك بالباقة فئة 95 جنيها. 2 - «تي إي داتا» فقط اقتصار تلك التسعيرة على مستخدمى شركة تى إي داتا فقط المستحوذة على نحو 70% من السوق يضع نحو 30% من مستخدمي الإنترنت في مصر في حالة رفض كبير للتسعيرة، حيث لم تشملهم التخفيضات الجديدة. 3 - الإنترنت الأرضي فقط تقتصر التسعيرة الجديدة للغنترنت على خدمات الإنترنت الأرضي فقط، الذي يبلغ حجم مشتركيه نحو 2.5 مليون مشترك، من إجمالى مشتركي الإنترنت في مصر البالغ عددهم نحو 35 مليون مشترك، ولكنها قد تكون الخطوة الأولى للمرحلة الكبرى لتخفيض إنترنت المحمول. وأعلن الوزير، خلال المؤتمر الصحفي بالقرية الذكية اليوم، أن الأسعار الرسمية لخدمات الإنترنت المقدمة من الشركة ستكون وفقًا للأسعار التالية: 1- إلغاء سرعة 256. 2- إلغاء سرعة 512. 3- 1 ميجا بسعر 50 جنيهًا مع نحو 10 جيجا استهلاك. 4- 1 ميجا بسعر 95 جنيهًا مع سعة بنحو 100 جيجا استهلاك. 5- 2 ميجا بسعر 140 جنيهًا مع سعة 150 جيجا استهلاك. 6- 4 ميجا بسعر 220 جنيهًا مع سعة بنحو 200 جيجا. 7- 8 جيجا بسعر 350 جنيهًا مع سعة بنحو 300 جيجا استهلاك.
