طالب محمد سلطان أبو علي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الاسبق بتحديد حد اقصي للاجور كما حددت الدولة الحد الادني للاجور.وحدد ابوعلي الحد الاقصي للاجور عند 40 :60 الف جنيه كراتب شهريأكد وزير الاقتصاد السابق بان ثورة 25 يناير قامت من اجل تحقيق عدالة اجتماعية اقتصادية بين المصريينوأضاف وزير الاقتصاد علي هامش ندوة اوضاع الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير بان مصر قبل الثورة كانت ملئ بالفساد الاقتصادي و الاجتماعي المبني علي الفساد السياسي لذلك ات الثورة للقضاء علي الفساد لذلك علي الحكومة التحركة بسرعة في ظل القانون من اجل مواجهة الفساد والقضء عليه،محذرا من البلاغات الكيدية التي تقدم ضد رجال الاعمال وقيادات سابقة مما ينعكس بصورة سلبية علي الاقتصاد المصريوأشاد وزير الاقتصاد السابق بقرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بمنع الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة موضحا بان هناك عجز يصل في الموازنة الي 14% وهو اعلي من العجز الموجود في الموازنة العام المنتهيوكشف عن ان الموزانة الاولية لعام 2011/2012 كانت العجز في الموازنة سيصل الي يصل الي حوالى 88 مليار جنية ولكن مع تعديلات في الموازنة والغاء بعض النفاقات الخاصة ببعض مؤسسات الدولة وصلت العجز المتوقع للموازنة الي 34مليار جنيه .وتابع أبوعلي بان علي الحكومة الحالية البحث عن موارد جديدة موارد انتاجية وليس مجرد جمع اموال من الشعب عن طريق الضرائبورأي بان الدين الخارجي في وضع امن وليس هناك اي قلق من ناحيته ولكن القلق الاكبر يكمن في الدين الداخليمضيفا بانه رغم المخاوف الكبيرة من تراجع قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية خلال الايام الاولي للثورة فانه الجنيه استطاع ان يحافظ علي قيمته مرجعا ذلك الي تراجع معدل الاستيراد والمحافظة علي دخل قناة السويس وتحويلات الصريين بالخارج رغم تراجع السياحة والاستثمار.واوضح بان عودة الاقتصاد الي قوته وعافيته تاتي من اتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة القضايا التي تتعلق بالاقتصاد كالاجور والوضع الامني سوف يساعد كثيرا في تعافي الاقتصاد المصريرأي وزير الاقتصاد السابق بأن مصر عليها خلال المرحلة القادمة السير في اتجاه السوق الاجتماعي والابتعاد عن النظام الرأسمالي والاتجاه الاشتراكي لإنه إقتصاد السوق الاجتماعي يحقق عدالة اجتماعية ولكن يكون إنفصال حاد بين الاجور والانتاجوتابع ابو علي بان السوق الاجتماعي تتخذ فيه القرارات بناء علي اتجاه السوق المبني علي عدالة في التوزيع وتشجيع المنافسة الي ابعد حدوحول دور القطاع المصرفي في الازمة الحالية ومواجهتها قال سلطان ابو علي بان البنك المركزي المصري عليه عدم قبول الودائع من البنوك وخاصة البنوك التجارية الا بعد ربطها بزيادة انشطتها الاقتصادية ودععمها للمؤسسات والشركات وضخ الاموال في المشروعات والبنية التحتيةوعلي القطاع المصرفي استخدام السيولة المالية التي لديه في اقامة المشروعات الاقتصادية التي تساعد في وجود فرص عمل وايضا دفع عجلة الانتاج.وفي نهاية حديثه راي وزير الاقتصاد السابق بان مصر محتاجة نظام برلماني حتي لاتقع مصر تحت الاحتكار ويكون هذا النظام في ظل تعددية حزبية حقيقة ونزاه في الانتخابات، مضيفا بان كما المجتمع تطبيق مبني المحاسبة واختيار المسؤولين باسلوب مبني علي الشفافية والكفأة
