أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء برئاسةالمستشار جمال الدين صفوت رشدى حكمها في قضية شبكة التخابر لحساب جهاز المخابراتالاسرائيلية (موساد) والتى تم تفكيكها في أغسطس من العام الماضي بالسجن الموبد .عاقبت المحكمة المتهم الاول في القضية طارق عبد الرازق (مصرى محبوس احتياطيا)وضابطى جهاز الموساد الهاربين ايدى موشيه وجوزيف ديمور بالسجن المؤبد وذلك إثرإدانتهم بارتكاب أعمال تخابر لحساب الموساد ضد مصر وسوريا ولبنان.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها في مثل هذه القضايا تقع في حيرة لما أقدمعليه المتهم وهو شاب نشأ على أرض مصر منذ ولادته وحتى شب، من سعيه لدولة أجنبية(إسرائيل) اشتهر عنها شغفها في جمع المعلومات عن مصر، فيتخابر معها ويمدها بكلمعلومة صغير وكبيرة، بالرغم من علمه جيدا أن ذلك يضر بمصلحة بلاده وبأمنهاالقومي.وتساءلت المحكمة هل قام بذلك لكراهيته مصر أم أن مجموعة من العوامل اللاأخلاقيةدفعته إلى ذلك؟، مشيرة إلى أن الأمر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتىالمجالات من علوم اجتماع والنفس والتربية، لاسيما أن من بديع الخلق أن الإنسان لايولد بالخيانة وإنما يكتسبها من عوامل خارجية .وأكدت المحكمة أنه لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون على من يثبت إدانتهبأفعال السعي والتخابر لدى دولة أجنبية، كحالة المتهم طارق عبد الرازق عيسى .وأشارت إلى أنه تبين لديها خلال جلساتها السرية في تحقيقها للقضية أن رجالالمخابرات العامة المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا وممثلها المستشارطاهر الخولي المحامي العام الأول للنيابة، تمكنوا من ضبط جهاز المعلومات المسلممن الموساد إلى المتهم طارق عبد الرازق .كما تأكد لديها أن جهاز المعلومات به معلومات خطيرة وسرية تمس الأمن القوميلدولتي سوريا ولبنان، بالإضافة إلى تعريضه للسياسة المصرية الخارجية مع الدولتينالشقيقتين لمشاكل حال تسرب تلك المعلومات، وهو الأمر الذي تأمر معه المحكمةبمصادرة الجهاز والأوراق مع المتهم لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية .وقالت المحكمة إن المعلومات التي يحويها الجهاز بمثابة الحلم لجهاز الموساد،الذي لم يكن يتصور أن في إمكان أي جاسوس أن يتحصل عليها، مشيرة إلى أن جهازالمخابرات العامة استطاع في اللحظة المناسبة الحيلولة دون وقوع تلك المعلومات فيقبضة الموساد الإسرائيلي.