أودعت أمس محكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أسباب حكمها في قضية شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الاسرائيلية, والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة المتهم المصري طارق عبدالرازق عيسي بالسجن المؤبد لمدة25 عاما والمتهين ضابطي الموساد الاسرائيليين ايدي موسيته وجوزيف ديمور. وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار جمال الدين صفوت إنه ثبت لديها من خلال التحقيقات التي اضطلع بها جهاز المخابرات العامة المصري, اتصال المتهم طارق عبد الرازق بالمخابرات الاسرائيلية علي موقعها الألكتروني علي شبكة الانترنت, وذلك في غضون شهر مايو2007 حيث قامت المخابرات المصرية بمتابعته ورصد جميع تحركاته وما قام به, بالاضافة الي قيام المخابرات بالتعاون مع النيابة العامة التي شكلت فريقا لمتابعة القضية برئاسة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة. وذكرت المحكمة انه تبين لها من مطالعة التحقيقات أن المتهم طارق عبد الرازق من أخطر الجواسيس في مطلع القرن الواحد والعشرين, وهو الأمر الذي شجع الموساد علي استخدامه وأن يطلق له العنان في تجنيد آخرين في سوريا ولبنان ومصر. وأضافت المحكمة أن طارق عبد الرازق التقي ضابطي الموساد الهاربين وقام بجمع المعلومات لصالحهما ونجح نجاحا كبيرا حتي ان الموساد كشف له عن أهم عملائه في سوريا واستلم منهما معدات في غاية الخطورة ليتمكن من التجسس بها في سوريا, كما انه قام بتدريب أحد الضباط السوريين وباشر عملية جمع معلومات حساسة عن الحالة الأمنية في شوارع سوريا وأرسلها للموساد. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المتهم طارق عبد الرازق عقب عودته لمصر نجح في خداع بعض الشباب المصري من راغبي العمل والسفر للخارج, بإيهامهم بوجود وظائف وهم لا يعلمون بماهية تلك الوظائف. وأشارت المحكمة إلي انها في مثل هذه القضايا تقع في حيرة لما أقدم عليه المتهم وهو شاب نشأ علي أرض مصر منذ ولادته وحتي شب, من سعيه لدولة أجنبية( إسرائيل) اشتهر عنها شغفها في جمع المعلومات عن مصر, فيتخابر معها ويمدها بكل معلومة صغيرة وكبيرة, بالرغم من علمه جيدا أن ذلك يضر بمصلحة بلاده وبأمنها القومي. وتساءلت المحكمة هل قام بذلك لكراهيته مصر أم أن مجموعة من العوامل اللاأخلاقية دفعته إلي ذلك؟.. مشيرة إلي أن الأمر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتي المجالات من علوم الاجتماع والنفس والتربية, لاسيما أن من بديع الخلق أن الإنسان لا يولد بالخيانة وإنما يكتسبها من عوامل خارجية. وأكدت أنه لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون علي من يثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدي دولة أجنبية, كحالة المتهم طارق عبد الرازق عيسي. وأشارت إلي أنه تبين لديها خلال جلساتها السرية في تحقيقها للقضية أن رجال المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا وممثلها المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول للنيابة, تمكنوا من ضبط جهاز المعلومات المسلم من الموساد إلي المتهم طارق عبد الرازق. كما تأكد لديها أن جهاز المعلومات به معلومات خطيرة وسرية تمس الأمن القومي لدولتي سوريا ولبنان, بالإضافة إلي تعريضه للسياسة المصرية الخارجية مع الدولتين الشقيقتين لمشاكل حال تسرب تلك المعلومات, وهو مادعا المحكمة إلي الأمر بمصادرة الجهاز والأوراق مع المتهم لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية. وقالت المحكمة إن المعلومات التي يحويها الجهاز بمثابة الحلم لجهاز الموساد, الذي لم يكن يتصور أن في إمكان أي جاسوس أن يتحصل عليها, مشيرة إلي أن جهاز المخابرات العامة استطاع في اللحظة المناسبة الحيلولة دون وقوع تلك المعلومات في قبضة الموساد الإسرائيلي.
