قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من صابر أبو الفتوح بدوي مدير إدارة الحركة بشركة العامرية لتكرير البترول و صلاح الدين مدني محمود مدير إدارة المخازن بشركة العامرية و أحمد محمود مبارك رئيس قسم بإدارة التنمية البشرية بالشركة ضد رجل الأعمال يحيى الكومي بصفته مالك شركة مصر كندا لأنتاج الزيوت المعدنية والذي يتهموه فيه بالإستيلاء على المال العام الى المحامى العام الاول لنيابات إستئناف الإسكندرية للتحقيق فيه.وأكد مقدموا البلاغ أن شركة مصر كندا لانتاج وخلط الزيوت المعدنية تقدمت بطلب قرض مالي من بنك مصر لإنشاء مشروع إنتاج ووفقاً للإجراءات المتبعة وخاطب بنك مصر الشركة العاملين بها العامرية لتكرير البترول لتقييم ومعاينة شركة الكومي ، وتم مخاطبتهم من قبل الهيئة العامة للبترول لاجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر للشركة الطالبة للقرض بالرغم من أن شركتهم غير متخصصة في إجراء عمليات التقييم لأنحصار عملهم علي تكرير البترول وليس إنشاء مشروعات الانتاج.إلا أنهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة شركة العامرية للبترول رأو في ذلك إفادة مادية لشركتهم وهي مبلغ المعاينة 200الف جنيه فتم تكليفهم رسميا بأداء هذا التقييم إلا أنهم فوجئو برئيس مجلس إدارة شركتهم يقوم بإجراءات عملية التقييم بالمخالفة لقرار الهيئة العامة للبترول التي فوضتهم بالعملية وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة وأنهي إجراءات التقييم للمشروع دون عرضه علي مجلس إدارة الشركة بيد أنهم فوجئوا بعد فترة وجيزة أن شركة مصر كندا لانتاج وخلط الزيوت المعدنية أنشئت منذ 15عام.ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التي تم الحصول عليها بمساعدة التقارير التي يستعين بها يحي الكومي صاحب الشركة من خلال شركات البترول وهو ما يؤكد ان شركته وهمية لا يوجد غرض من إنشائها سوي الحصول علي القروض والاستيلاء علي المال العام بضمانات غير واقعية.
