أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من صابر أبو الفتوح بدوي،مدير إدارة الحركة بشركة العامرية لتكرير البترول و صلاح الدين مدني محمود مدير إدارة المخازن بشركة العامرية و أحمد محمود مبارك رئيس قسم بإدارة التنمية البشرية بالشركة ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد رجل الأعمال الشهير يحي الكومي بصفته مالك شركة مصر كندا لإنتاج الزيوت المعدنية ، يتهموه فيه بالاستيلاء علي المال العام إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية. ذكر مقدم البلاغ في بلاغه رقم لسنة2011 بلاغات النائب العام ، أن شركة مصر كندا لإنتاج وخلط الزيوت المعدنية ،المملوكة لرجل الأعمال يحي الكومي، "تقدمت بطلب قرض مالي من بنك مصر لإنشاء مشروع إنتاج ،ووفقاً للإجراءات المتبعة خاطب بنك مصر الشركة العاملين بها العامرية لتكرير البترول لتقييم ومعاينة شركة الكومي ، وتم مخاطبتهم من قبل الهيئة العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر للشركة الطالبة للقرض بالرغم من أن شركتهم غير متخصصة في إجراء عمليات التقييم لانحصار عملهم في تكرير البترول وليس إنشاء مشروعات الانتاج" . و أضاف "إلا أنهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة شركة العامرية للبترول رأو في ذلك إفادة مادية لشركتهم وهي مبلغ المعاينة 200ألف جنيه ، فتم تكليفهم رسميا بأداء هذا التقييم ، إلا أنهم فوجئوا برئيس مجلس إدارة شركتهم يقوم بإجراءات عملية التقييم بالمخالفة لقرار الهيئة العامة للبترول التي فوضتهم بالعملية ،وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة وأنهي إجراءات التقييم للمشروع دون عرضه علي مجلس إدارة الشركة . بيد أنهم فوجئوا بعد فترة وجيزة أن شركة مصر كندا لانتاج وخلط الزيوت المعدنية أنشئت منذ 15عام ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التي تم الحصول عليها بمساعدة التقارير التي يستعين بها يحي الكومي صاحب الشركة ، من خلال شركات البترول ، وهو ما يؤكد أن شركته وهمية لا يوجد غرض من إنشائها سوي الحصول علي القروض و الاستيلاء علي المال العام بضمانات غير واقعية - كما جاء على لسان مقدم البلاغ وطالبوا في نهاية بلاغهم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح التحقيق في الواقعة المذكورة ، و حماية المال العام خشية أن يكون هناك شبهة حقيقية في الاستيلاء عليه .
