كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات عسكرية مكثفة تقوم بها قوات الجيش اليمنى الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتنسيق مع المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وفتح جبهة جديدة تستهدف مليشيات جماعة الحوثى فى معاقلها بمحافظة صعدة. واعتبر مراقبون تقدم المقاومة فى الجوف ووصولها إلى مشارف منطقة البقع على الحدود السعودية مع محافظة صعدة اليمنية يشكل إنجازا مهما يؤشر على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وقال المستشار بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية مختار الرحبى إن ثمة استعدادات وخططا عسكرية لفتح جبهة من الجوف للهجوم على معقل الحوثيين فى صعدة، متوقعا حدوث مفاجآت خلال الأيام المقبلة ومن صعدة نفسها. يأتى ذلك فى غضون اعلان الأممالمتحدة عن تأجيل مباحثات اليمن التى كانت مقررة فى جنيف يوم 28 مايو، وذلك استجابة لطلب تقدم به الرئيس اليمنى هادي. والتقى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى الرياض المبعوثَ الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد لبحث قمة جنيف حول اليمن، وأبلغ الرئيس هادى المبعوث الأممى رفضه التفاوض مع الانقلابيين قبل تطبيق القرار الدولى الداعى إلى إلقاء السلاح والانسحاب من المدن. وقالت مصادر إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يطالبه فيها بتأجيل مؤتمر جنيف واستعداد الحكومة اليمنية للمشاركة فى المشاورات والأسس التى ستتم بموجبها، والترحيب بعقد المؤتمر ولكن فى تاريخ آخر. ودعا هادى فى الرسالة الأمين العام إلى مطالبة الحوثيين بتنفيذ الفقرة الإجرائية الأولى من القرار، وأعرب عن رغبته بتوجيه الأممالمتحدة دعوة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى لحضور مؤتمر جنيف لدعم جهود بناء اليمن. وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، قد اوضح أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، شرح فيها موقف الدولة اليمنية من مشاورات جنيف، وإصرارها على توفر ضمانات عديدة قبل المشاركة فيها. وكانت الحكومة اليمنية، بقيادة الرئيس هادي، قدمت اعتذاراً عن عدم حضور اجتماع جنيف الذى دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون. وبررت الحكومة هذا الاعتذار باستمرار الميليشيات الحوثية والمخلوع على صالح فى ممارسة العدوان داخل الأراضى اليمنية، ومحاولاتهم المتكررة لاستفزاز دول الجوار . لكن الحكومة اليمنية أبدت، فى المقابل، حرصها وترحيبها التام بجهود الأممالمتحدة مؤكدة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولى فى سبيل حل الأزمة اليمنية الراهنة. من جهتها، أرجعت بعض المصادر الرفض اليمنى إلى الاحتجاج على ما وصف ب"تجاهل الأممالمتحدة وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216"، والذى يلزم ميليشيات الحوثى وصالح بسرعة الانسحاب من المدن التى يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة.