رأت مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تضر بالعلاقات الخارجية لإسرائيل. وذكرت المجلة - في تقرير أوردته على موقعها الألكتروني - أنه بعد خمسة أيام من حلف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليمين أصدرت وزارة دفاعه في يوم 19 مايو الجاري تعليمات لديها مفادها مطالبة الإسرائيليين والفلسطينيين باستخدام حافلات منفصلة عند السفر من إسرائيل إلى الضفة الغربية (المحتلة). وزعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذا القرار اتخذ لمتطلبات إدارية وأمنية، لكن خبراء الأمن في الوزارة قالوا إنه ليس هناك حاجة لذلك. وفي الواقع، إن هذه التعليمات جاءت نتيجة للضغوط التي تمارس على موشيه يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي، من جانب المستوطنين الإسرائيليين الذين يقولون إنهم يتعرضون "لمضايقات" من جانب الفلسطينيين في الحافلات. وبحسب المجلة فقد قوبل القرار المتعلق بالحافلات بانتقاد شديد من جانب المعارضة في إسرائيل وحتى من جانب البعض داخل الحزب الحاكم، حزب "الليكود"، كما وصف اسحق هرتسوج، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب "العمال"، ذلك القرار بأنه "وصمة عار على جبهة الأمة ومواطنيها". وبعد بضع ساعات استسلم رئيس الوزراء وأبلغ يعالون بتعليق القرار. وقالت المجلة "في أية حال، فإن القضية برمتها علامة على سبل تفكير الحكومة الجديدة، التي يمكن أن تجعل علاقات إسرائيل مع العالم كله شائكة أكثر من أي وقت مضى". وأشارت إلى أنه في يوم 15 مايو الجاري، اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حوار له بأن إدارته قد فشلت في محاولاتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. قائلاً: "لقد عملنا بجد للغاية". وأضاف "لكن، لأكون صريحاً، فإن السياسة داخل إسرائيل والسياسة بين الفلسطينيين جعلت من ذلك أمرا صعبا للغاية.. وعلى الرغم من تقبل أوباما الواضح للهزيمة، إلا أنه تحدث بهدوء مع الحكومات الأوروبية حول خططها بشأن تشديد الضغط على إسرائيل". ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن رغبته في استصدار قرار من جانب مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يضع جدولا زمنيا واضحا لمفاوضات تؤدي نتائجها إلى إقامة دولة فلسطينية. وقد طلب أوباما من فرنسا عدم مواصلة مبادرتها الى أن يتم التوقيع على اتفاق مع ايران لوقف برنامجها النووي، الذي يأمل الرئيس الأمريكي أن يعقد ذلك الاتفاق قبل نهاية شهر يونيو المقبل. لكنه ليس مصرا على أنه يمكن التخلي عن تلك القضية. وتفتقر الإدارة الأمريكية إلى القدرة على التغلب على أكثر من أزمة دبلوماسية مع إسرائيل في آن واحد. وسيعقب الاتفاق مع إيران مواجهة في الكونجرس، حيث سيحاول العديد من مؤيدي إسرائيل عرقلة الصفقة. وفي هذه الأثناء، تحشد الحكومة الفرنسية للحصول على دعم من جانب الحكومات العربية والأوروبية. ومن المتوقع أن يدعو الحل، إلى أمور اخرى من بينها أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين. وفي 17 مايو استبعد نتنياهو ذلك.. وقال في حفل بمناسبة الذكرى السنوية لحرب الأيام الستة في عام 1967 واحتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية "إن القدس كانت دائما عاصمة فقط للشعب اليهودي وليس لأي دولة اخرى". وعلى الرغم من أن أمريكا قد اعترضت في الماضي بشكل روتيني على مثل هذه القرارات، إلا أن هناك مخاوف في إسرائيل حول استعداد أوباما هذا المرة إلى الامتناع عن التصويت. وأضافت "ذي إيكونومست" أن دبلوماسيين اسرائيليين يلاحظون في أسى مكانة إسرائيل الدولية التي تتقلص.. قائلين: "كانوا يتحدثون إلينا، والآن يتحدثون عنا مع الآخرين"، وتلك شكوى متكررة.. في حين أن فرنسا ناقشت اقتراح الأممالمتحدة مع الأمريكيين وجامعة الدول العربية والفلسطينيين، وتعلمت إسرائيل من ذلك فقط بطريقة غير مباشرة". وبالتوازي مع الخطة الفرنسية، يوجه الاتحاد الأوروبي تهديدًا آخر دون استشارة نتنياهو.. فثمة شعور متنام لدى أوروبا بضرورة الرد بتدابير انتقامية على أي تصريحات إسرائيلية مستقبلية عن مواصلة بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. وفي بادئ الأمر، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصر على تصنيف المنتجات الإسرائيلية المصنوعة في المستوطنات. وبعد ذلك، قد يضع قيودا على التمويل الأوروبي للبحوث المشتركة.. وعندما كانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، في القدس أملت في إقناع نتنياهو بتوضيح خططه، ورغم أنه قال لها إنه "يؤيد حل دولتين لشعبين"، كان هذا أبعد ما يكون عن الالتزام بأي شيء. وأوضحت المجلة البريطانية أن الضغط على الفلسطينيين قد يتراكم أيضا.. ففي يوم 1 أبريل الماضي انضمت فلسطين رسميا للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك فتح الطريق لاحتمالية تورط بعض الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. مشيرة إلى أنه في المحكمة الجنائية الدولية عجلات العدالة تدور ببطء.. لكن إسرائيل تشعر كما لو كانت تحت حصار دبلوماسي مكثف. وقالت الايكونوميست: يأمل بعض الغرباء في أن يكون من شأن ضغط بسيط، أن يحفز نتنياهو لضبط ائتلافه اليميني، ويضم حزب "العمل" إلى الحكومة مع تعيين هيرتسوج وزيرا لخارجية إسرائيل. ولكن مع النهج الذي يستخدمه حكومته في الأسبوع الأول، يواجه نتنياهو حاليا اتجاها معاكسا.
