قال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي في رسالة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون اننا نتفق معكم على ضرورة بذل كافة الجهود لتحقيق كافة بنود قرار مجلس الامن كما أننا نأمل التوفيق للمبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مساعيه في مهامه التي حددها قرار مجلس الأمن المشار إليه. ورحب هادى بمبدأ الإعلان الذي صدر قبل يوم عن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة والذي نقل رغبة الأممالمتحدة في إطلاق مشاورات شاملة وجامعة في جنيف،ويأتي الترحيب اليمني في سياق دعم الحكومة اليمنية لجهودكم في اليمن. وأثنى على ما تبديه الاممالمتحدة من اهتمام ورغبة في العمل على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) الصادر في 14 ابريل 2015م. وقال الرئيس اليمنى تعلمون فقد بذلت الحكومة اليمنية خلال مراحل الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن جهودها مقرونة برغبة صادقة للتشاور المستفيض مع الأممالمتحدة حول الترتيبات والإجراءات التي يتعين اتخاذها بغية الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني. واضاف ان الحكومة اليمنية معنية بأن يكون لها دور رئيسي وفاعل في رعاية ومتابعة المشاورات التي تجريها المكونات السياسية والتنسيق فيما بينها لكون الحكومة مسؤولة عن عملية الانتقال السياسي السلمي وقد كان آخر تلك الجهود المؤتمر الكبير الذي انعقد في الرياض واجتمعت فيه الأطياف والمكونات السياسية اليمنية بشكل غير مسبوق وعبروا من خلال إعلان الرياض عن توحدهم في رفضهم القاطع للانقلاب وأنه لا يمكن التنازل عن مكتسبات الشعب ومنجزاته وشرعيته وحددوا المرجعيات والسقف الذي يمكن أن تجري في إطاره أي مفاوضات. واشار إلى انه خلال الفترة القصيرة الماضية منذ تولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم تسنح للطرفين الفرصة الكافية للتشاور المستفيض حول الترتيبات للإعلان عن مشاورات جنيف المزمع عقدها. وقال أنه سبق لنا وان تناول الموضوع مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد في زيارته الأولى وأكدنا فيها على أهمية أن تُمارس الأممالمتحدة مزيد من الضغوط من أجل تطبيق القرار (2216) لعام 2015م، باعتباره اليوم هو المرجعية الرئيسية مع كل من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومخرجات مؤتمر الرياض، وذلك للمشاورات الشاملة التي يتعين إجراؤها في جنيف بناءً على دعوتكم المشار إليها وبناءً على التفويض الذي بموجبه تم تعيين ولد الشيخ أحمد. واشار رئيس الجمهورية اليمينة الى انه وبالرجوع إلى البند (1) من القرار رقم (2216) لعام 2015م، فإنه يتوجب على الحوثيين الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. وقال إنه فى ضوء الدعوة التي تم إطلاقها من قبل الامين العام للأمم المتحدة لعقد مشاورات جنيف حول اليمن، وفي ضوء الاجماع الذي تحقق من قبل الشعب اليمني ومن خلال جميع الأطياف والمكونات السياسية والاجتماعية اليمنية التي شاركت في مؤتمر الرياض، وبناءً على مقررات اعلان مؤتمر الرياض، فإننا نؤكد أننا دوماً مع كل الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات شعبنا في السلام والأمن والاستقرار في اليمن ،ومرتكز هذا التوجه هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وبعد دراسة مضمون الدعوة لعقد تلك المشاورات، وفي ظل ترحيبنا بها ، فإننا نقدر كافة الجهود المخلصة التي تبذل من قبلكم شخصياً ومن قبل مبعوثكم إلى اليمن، فإننا نؤكد أن موضوع الأهداف والمرجعيات للمشاورات والقدرة على تحقيقها تظل، بالنسبة لنا في الحكومة اليمنية وفي الأممالمتحدة، دليلاً نلتزم به للوصول إلى النتائج المرجوة لأي مشاورات تجمع المكونات السياسية اليمنية. وقال بناءً عليه، فإننا نبدي استعدادنا للتعاون والتشاور في الخطوات المطلوبة لتنفيذ مرجعيات المشاورات الممثلة في (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م ومقررات اعلان مؤتمر الرياض)، وذلك لتحقيق مطالبات الشعب اليمني المتمثلة في استعادة اليمن لأمنه واستقراره في إطار شرعيته، وتخليص اليمن من سطوة الانقلابيين وانسحابهم من كافة المناطق التي استولوا عليها وتسليمهم للأسلحة ومؤسسات الدولة، وأن لا يكون اليمن مرتعاً للمنظمات والتنظيمات الإرهابية، وضمان عدم تهديد أمن الدول المجاورة، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة. وسيسعدنا في هذا الخصوص التشاور معكم في أقرب فرصة لبحث التاريخ المناسب لعقد المشاورات التي ستتم في جنيف وإجراءاتها، بما في ذلك التفاهم على الأسس التي ستتم بموجبها تلك المشاورات، وأسس الدعوات التي ستوجه لتحديد من سيشارك في المفاوضات على أسس مشروعة. ونوه إلى أنه انطلاقاً من رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تعد الركيزة الأولى والأساسية لإخراج اليمن من أزمته التي اندلعت عام 2011م والتي تم التوافق عليها من قبل جميع أطياف الشعب اليمني ومؤسسات الدولة الدستورية، وانتهاءً بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لتيسير اجتماع المكونات السياسية اليمنية الراغبة في حفظ أمن اليمن ووحدته واستقراره ، وذلك في مؤتمر الرياض الذي أهاب قرار مجلس الأمن رقم 2216 في الفقرة (7) منه بجميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب الرئيس اليمني منها حضور المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن ولتكملة ودعم المشاورات التي تجرى بوساطة من الأممالمتحدة. وقال إن الحكومة اليمنية ترغب في توجيه الدعوة للأمانة العام لمجلس التعاون لحضور المفاوضات لدعم هذه الجهود للانتقال - بإذن الله - باليمن إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء الدولة الاتحادية بما يحقق تطلعات شعبنا ، وتبدأ المسيرة التنموية الشاملة والتي سيكون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دوراً رئيسياً في دعمها وتعزيزها.
