أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أهمية دور الجامعات في خدمة قضايا المشروعات التنموية الكبرى في المرحلة الحالية، وكذا ضرورة مساهمة كل جامعة في المشروعات المحيطة بها جغرافيا. وعرض «عبدالخالق»، في اجتماعه بالمجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأربعاء، 3 موضوعات رئيسية تمكن الجامعات المصرية من لعب دور محوري فيها وهى: محو الأمية واعتبارها قضية قومية، وتكليف الجامعات بإجراء دراسة مسحية لحاجات السوق والمجتمع كل فى إقليمه من المهارات والخبرات والدراسات حتى يكون ذلك أساس لمنح موافقات على إنشاء برامج تعليمية جديدة أو موافقات على إنشاء كيانات تعليمية جديدة، على أن تنتهى هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وأضاف الوزير أن الموضوع الأخير هو أطفال الشوارع وكيف يمكن لكل جامعة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثل وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها أن تسهم فى حل لهذه المشكلة، وخاصة بالإسهام فى التعليم والتدريب، مشيدًا بتجربة جامعة طنطا فى التعامل مع هذه الظاهرة. وأكد «عبدالخالق» أن الجامعات يقع عليها مسؤولية كبيرة فيما يخص موضوع محو الأمية، وهى مسؤولية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والطلاب، كما أكد ضرورة وجود منهج علمى لتحليل هذه الظاهرة للوقوف على حلول عملية لهذه القضية، واستمع الوزير إلى عدد من المقترحات منها تشجيع خريجى الجامعات بالاشتراك فى محو أمية من يحتاجون ذلك، كذلك اقتراح بأن تكون مادة تعليم الكبار فى كليات التربية مادة إجبارية وتضاف للمجموع الكلى، وإعطاء دورة تدريبية فى السنة الأولى من الدراسة الجامعية فى كيفية تعليم الكبار، وتدريب المدربين أيضًا. وأشاد الوزير بقرار مجلس جامعة المنوفية الخاص بشرط محو أمية 4 أفراد قبل تخرج أى طالب، مؤكدًا ضرورة حصول العمال ومعاونى الخدمة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة على شهادة محو أمية قبل التقدم للوظيفة، وكذلك ضرورة التكامل بين قطاعات المجتمع جميعها للوصول إلى حلول عملية لهذه الظاهرة. وطالب «عبدالخالق» بأن تقوم كل جامعة بإنشاء مركز لريادة الأعمال من أجل نشر ثقافة الفكر الحر، تكون مهمته الأساسية إكساب الطلاب المهارات الخاصة التى يحتاجها سوق العمل، وأشار إلى ضرورة تضمين مادة ريادة الأعمال في المقررات والمناهج الدراسية بالجامعات تماشياً مع الاتجاهات الحديثة فى العملية التعليمية، وذلك بما يؤهل الطلاب للحصول على فرص عمل بعد تخرجهم.
