طالب الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع والبيئة، بضرورة مشاركة الجامعات فى محو الأمية، واعتبارها قضية قومية، وتكليف الجامعات بإجراء دراسة مسحية لحاجات السوق والمجتمع كل فى إقليمية من المهارات والخبرات والدراسات، حتى يكون ذلك أساسًا لمنح موافقات على إنشاء برامج تعليمية جديدة أو موافقات على إنشاء كيانات تعليمية جديدة معهد أو كلية عامة أو خاصة، على أن تنتهى هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. إلى جانب قضية أطفال الشوارع، وكيف يمكن لكل جامعة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثل وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها أن تسهم فى حل لهذه المشكلة، وخاصة بالإسهام فى التعليم والتدريب، ونحو ذلك على مهنة أو حرفة وإعادة تأهيل هؤلاء المستفيدين من كوادرها فى علم الاجتماع والنفس، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى، وأشاد الوزير بتجربة جامعة طنطا فى التعامل مع هذه الظاهرة. وأكد الدكتور عبدالخالق فى بيان إعلامى على أن الجامعات يقع عليها مسئولية كبيرة فيما يخص موضوع محو الأمية، وهى مسئولية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والطلاب، كما أكد على ضرورة وجود منهج علمى لتحليل هذه الظاهرة للوقوف على حلول عملية لهذه القضية، واستمع الوزير إلى عدد من المقترحات منها: تشجيع خريجى الجامعات بالاشتراك فى محو أمية من يحتاجون ذلك، كذلك اقتراح بأن تكون مادة تعليم الكبار فى كليات التربية مادة إجبارية وتضاف للمجموع الكلى، وإعطاء دورة تدريبية فى السنة الأولى من الدراسة الجامعية فى كيفية تعليم الكبار، وتدريب المدربين أيضًا. وأشاد الوزير بقرار مجلس جامعة المنوفية الخاص بشرط محو أمية أربعة أفراد قبل تخرج أى طالب، مؤكدًا على ضرورة حصول العمال ومعاونى الخدمة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة على شهادة محو أمية قبل التقدم للوظيفة، وكذلك ضرورة التكامل بين قطاعات المجتمع جميعها للوصول إلى حلول عملية لهذه الظاهرة. وطالب د. عبد الخالق بأن تقوم كل جامعة بإنشاء مركز لريادة الأعمال من أجل نشر ثقافة الفكر الحر، تكون مهمته الأساسية هى إكساب الطلاب المهارات الخاصة، التى يحتاجها سوق العمل، وأشار إلى ضرورة تضمين مادة ريادة الأعمال فى المقررات والمناهج الدراسية بالجامعات تماشيًا مع الاتجاهات الحديثة فى العملية التعليمية، وذلك بما يؤهل الطلاب للحصول على فرصة عمل بعد تخرجهم.
