أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمد يونس، بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة مسجون داخل حجز قسم بولاق الدكرور. وانتقل محمد الجزار وكيل أول نيابة بولاق الدكرور أمس الأربعاء، إلى المستشفى لمناظرة جثة المسجون داخل حجز القسم. وتبين من التحقيقات الأولية أن الجثة لمتهم ضبط في قضية مخدرات، وتبين أن الوفاة طبيعية، فيما تجمهر عدد من أهالي المتوفى أمام قسم الشرطة وأفادت تحقيقات النيابة التي أجريت بإشراف محمد عبد المنعم رئيس نيابة بولاق الدكرور، أن أهالي المتوفى فور علمهم بالوفاة تجمهروا حول القسم وحاولوا الدخول عنوة إلا أن رجال الشرطة أطلقوا الرصاص في الهواء وفرقوهم. كانت الواقعة بعد يوم من التفتيش المفاجئ الذي قامت به النيابة العامة على السجون ومناطق الحجز في أقسام الشرطة وذلك في إطار التأكد من تطبيق قانون ولوائح السجون على النزلاء والمحتجزين. كما كشفت المناظرة الأولية للنيابة عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة لعدم العثور على آثار تعذيب أو علامات على جسد المتوفى، وأشار التقرير الطبي المبدئي إلى إصابة المتوفى بذبحة صدرية أدت إلى إصابته بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.
