حصلت النهارعلى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة المصرية لتجارة الجملة لعام 2014 التابعة لوزارة التموين، والذى يكشف تكبد الشركة خسائر قدرها 29 مليون جنيه، حيث حققت مبيعات خلال العام الماضى بنحو 3 مليارات و445 مليون جنيه، تكلفت عنها مصروفات بلغت 3 مليارات و474 مليون جنيه، بخسارة 29 مليونا. واعترض ز س الخميس الماضى، مبديا تحفظه عليها لمخالفتها القانون، حيث إن قرارات الجمعية لم تصدر بأغلبية الأصوات، مشيرا فى خطاب موجه للشركة إلى اعتراض أحد أعضاء الجمعية العمومية بعبارة سعادة الرئيس.. الزملاء كلهم معترضون على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة من العجز والخسائر، فضلا عن إنهاء جلسة الجمعية دون تلاوة كافة التوصيات، الأمر الذى يفقد الجمعية العامة المنعقدة للشركة الصفة القانونية لها. وأكد تزايد المديونية على شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية التى بلغت نحو 20 مليون جنيه، وشركة الأهرام للمجمعات التى بلغت 9 ملايين و449 ألف جنيه، فضلا عن تقديم الشركتين شيكات ليس بها أرصدة بالبنوك وقبول الشركة لها وعدم اتخاذ أى إجراءات حيالها، وهى مودعة بخزينة الشركة منذ أكتوبر 2013 بمبلغ 12 مليون جنيه تخص شركة النيل، ونحو 6.2 مليون جنيه تخض شركة الأهرام. وأشار إلى أن رصيد العملاء قطاع خاص بلغ 56 مليونا و573 مليون جنيه متوقف منذ عام 1999 يتمثل فى رصيد سكر الوكالة بمبلغ 52 مليونا و748 ألف جنيه، وفوائد تأخير بنحو 3 ملايين و825 ألف جنيه، وأحيل بها بلاغ إلى النيابة وصدرت أحكام نهائية لصالح الشركة ولم تنفذ، كما لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديوينة أو العمل على قيام المختصين بتنفيذ الأحكام. وتضمن رصيد العملاء بالخطأ مبلغ 20 مليون جنيه، قيمة ما تم تحميله على أمناء العهد من عجوزات، حيث صححته أرصدة مدينة بأسماء أمناء العهد مقابل تحميلها أرصدة دائنة. ولفت تقرير المحاسبات إلى زيادة العجز عاما بعد الآخر، حيث بلغت قيمته فى 2014 نحو 11 مليونا و55 ألف جنيه، مقابل 3 ملايين و650 ألف جنيه عن الأعوام السابقة، ما يعنى عدم وجود رقابة داخلية فعالة، وعدم إجراء الجرد الدورى المفاجئ على فروع الشركة، فضلا عن ضعف الإجراءات التى تتخذها الشركة تجاه من يثبت عليه العجز ما يستوجب تلافى ذلك. وتابع: بلغت قيمة صافى مبيعات بضائع مشتراة بغرض البيع فى يونيو 2014 نحو 3 مليارات و446 مليون جنيه، منها نحو 2 مليار و768 مليون جنيه، سلعا تموينية ومدعمة بنسبة 80% من إجمالى المبيعات، ما يشير إلى استمرارية الشركة فى الاعتماد على مبيعات السلع التموينية وانخفاض السلع الحرة، وأوصى بضرورة العمل على زيادة المبيعات من السلع الحرة تنفيذا لقرارات الجمعيات العامة السابقة وفى ضوء المنظومة الجديدة للتموين. وأوضح أن نشاط التجزئة بالشركة حقق خسائر بنحو 387 ألف جنيه لعدد 73 فرعا بكافة الإدارات، وكذلك بعض فروع الجملة والمتطورة بخسائر بلغت 4 ملايين و563 ألف جنيه. وأوصى بإعادة النظر فى مدى جدوى تشغيل تلك الفروع وبحث خسارة نشاط التجزئة وخسائر فروع جملة إدارة أسوان فى كافة فروعها بنحو 3 ملايين و676 ألف جنيه، الذى يمثل نسبة 81% من خسائر فروع الجملة للشركة ككل وتحديد المسئوليىة بشأن ذلك. وكشف المحاسبات عن استمرار الشركة فى الاستعانة بعدد من المستشارين بالمخالفة لقرار الشركة القابضة الصادر فى يونيو 2007، الذى يمنع التعاقد نهائيا مع أى مستشارين من خارج الشركة أو بعد بلوغ سن المعاش، مؤكدا ظهور رأس المال العامل فى يونيو 2014 بالسالب بنحو 61 مليونا و361 ألف جنيه، نتيجة خلل فى الهيكل التمويلى للشركة، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها وخصوصا مستحقات الموردين البالغة نحو 563 مليون جنيه.
