أخلت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، السبت، سبيل ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب محام متهم بحيازة أسلحة حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، بكفالة 10 آلاف جنيه. واستأنف المستشار هشام بركات، النائب العام، على القرار، وتم تحديد جلسة، الأحد، لنظره. وخلال الجلسة، قدَّم دفاع المتهمين حافظة مستندات للمحكمة تحتوي على عدة دفوع، منها أن عناوين المتهمين معلومة لدى وزارة الداخلية، ولا يخشى عليهما من الهرب، ولا يوجد شهود عيان على الواقعة، فضلا عن أن التحقيقات لم تنتهِ في القضية. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة بكر أحمد بكر، قررت حبس الضابطين بتهمة تعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، أثناء مناقشته حول واقعة ضبطه بأسلحة ومتفجرات ومواد حارقة، وعلاقته بإحدى الخلايا الإرهابية. وتبين من مناظرة الجثة، وجود كدمات متفرقة بالجسم وتجمعات دموية بالصدر والرقبة والوجه، وطلبت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة. وأوضحت تحقيقات النيابة أنه تم حجز المتهم بقرار من نيابة المطرية، لحين ورود تحريات الأمن الوطني، لاتهامه بحشد وتنظيم المسيرات والتعدي على قوات الشرطة باستخدام أسلحة نارية. وأضافت التحقيقات أن التحريات أشارت إلى أن المتهم وآخرين، كانوا في طريقهم لاستخدام تلك الأسلحة للتعدي على قوات الشرطة والمواطنين أثناء مسيرات جماعة الإخوان المسلمين، وأن المتهمين سبق لهم إطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما نتج عنه حدوث تلفيات بمدرعة تابعة لقطاع الأمن المركزي، وأن النيابة استجوبت المتهم وقررت حجزه لحين ورود تحريات الأمن الوطني، ثم تلقت إخطارا من القسم بوفاته داخل مستشفى المطرية.
