منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ساد الشارع المصرى الكثير من الأزمات والإشكاليات الاقتصادية، التى لم يتم وضع حلول لها، ولعل آخر هذه الإشكاليات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمر الذى أدى لارتفاع أسعار السلع، كما شهدت الفترة الأخيرة تفاقم حجم الاقتصاد غير الرسمى وتفشى ظاهرة الغش التجارى للمنتجات وغيرها من الإشكاليات التى لا حلول لها. إلا أنه رغم هذه الأزمات الاقتصادية، سرعان ما قامت الحكومة الحالية بإقرار قانون الاستثمار الجديد تزامناً مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، الذى بات أمل المصريين فى عودة الاستثمارات من جديد للسوق المصرية. لذا التقت النهار بالخبير الاقتصادى صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية ليجيب على جميع التساؤلات حول هذه الأزمات الاقتصادية.. وما هى النتائج التى قد تترتب على انعقاد المؤتمر خلال هذه الآونة .. وإليكم الحوار خلال السطور القادمة.. فى البداية .. ما تعليقك على انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟ إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى له فوائد مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالفوائد المباشرة تتلخص فى أنه سيتم تنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتى ستساهم فى تشغيل الكثير من الأيدى العاملة والتى ستعمل بالضرورة على تقليل معدلات البطالة فضلاً عن أنها تعيد الثقة مجدداً لدى المستثمرين فى السوق المصرية، أما الفوائد غير المباشرة فستتلخص فى أن تنفيذ الكثير من المشروعات المطروحة فى المؤتمر سيفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات جديدة لم تكن مطروحة على الإطلاق. من وجهة نظرك ما هى النتائج التى تترتب على مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ؟ مؤتمر شرم الشيخ، بداية لتنفيذ أكثر من مائة مشروع قومى خاصة فى ظل إعلان دول الخليج والكثير من بلدان العالم خلال المؤتمر ضخ مليارات الجنيهات فى مشاريع استثمارية مصرية، فمصر قادرة على تنفيذ مشروع قوى كل ثلاثة أيام، وذلك لما يتوافر بها من موارد وثروات وخبرات قادرة على أن تجعلها ضمن قائمة الدول المتقدمة، إلا أن هذا الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية من الحكومة الحالية. وماذا عن قانون الاستثمار الجديد؟ قانون الاستثمار الجديد سيساهم فى حل أكثر من 80% من المشكلات القائمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة، خاصة فى ظل تطبيق نظام الشباك الواحد الذى سيقضى تماماً على بيروقراطية مؤسسات الدولة. ما هى أبرز التحديات التى تقف عائقاً أمام النمو الاقتصادى للبلاد؟ من أبرز التحديات التى تقف عائقاً أمام النمو الاقتصادى للدولة، ارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13% من قوة العمل، وكذلك ارتفاع معدل التضخم المتمثل فى ارتفاع الأسعار، كما أن انشغال مصر بالوضع السياسى أدى لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وأتوقع أن تنخفض هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة فى ظل عودة الاستثمارات للسوق المصرية من جديد فى ظل تنفيذ الكثير من المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة. ولكى ننقذ الاقتصاد المصرى لا بد أن نقوم بزيادة موارد الموازنة العامة عن طريق الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى ترشيد دعم الطاقة ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والتمثيل السياسى لمصر فى الخارج، وتعديل اتفاقات الغاز. ولقد تقدمت بدراسات لمجلس الوزراء تضمن لمصر أن تصبح ضمن ال16 دولة الأولى على الصعيد الاستثمارى والصناعى على مستوى العالم خلال 36 شهرا فقط وحتى الآن لم يتم الاستجابة له. تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الراهنة حالة من الانفلات فى الأسعار... ما هى الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ ضعف الرقابة على الأسواق، مع توقف الكثير من المصانع عن العمل، أبرز الأسباب وراء ارتفاع الأسعار فى مصر، فضلاً عن تآكل الرقعة الزراعية لمصر سنويًا، إذ إنَّ مصر تخسر سنويًا 35 ألف فدان من الأرض الزراعية، الأمر الذى أدى إلى تفاقم الفجوة الغذائية. ويجب أن تقوم هيئة السلع التموينية بتشديد الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، خاصة فى ظل عودة احتكار الكثير من رجال الأعمال للكثير من الصناعات فى السوق المصرية. كم عدد المصانع المتوقفة عن العمل؟.. وما هى السبل التى لابد أن تتبعها الحكومة كى تخرج هذه المصانع من عثرتها؟ عدد المصانع التى توقفت عن العمل أكثر من 4600 مصنع، وزيادة مديونيات رجال الأعمال للبنوك السبب وراء تعثر هذه المصانع وتوقفها عن العمل، فنحو 84% من المصانع والمنشآت الصناعية المتعثرة ترجع عثرتها لنقص فى التمويل. كما أن هناك المئات من المشروعات القومية التى توقفت عن العمل منذ عام 1998 ولعل أبرز هذه المشروعات مشروع توشكى ومشروع ترعة السلام، والقيمة الإجمالية للمشاريع التى توقفت تقدر بنحو 79 مليار جنيه. والحل الأمثل لإنهاء ملف المصانع والشركات المتعثرة هو أن تقوم الحكومة بتحويل تلك التعثرات إلى مساهمات من قبل البنوك الدائنة فى رأسمال تلك المصانع والشركات المدينة، إذ إن المديونية ستصبح فى هذه الحالة أشبه بأسهم للجهة المدينة فى تلك المصانع على مستوى جميع الشركات، أو أن تتفق مع البنك المركزى على جدولة ديون هذه المصانع لدى البنوك، حتى تستطيع أن تعود من جديد لسوق العمل. ما هو تعليقك على القرار الذى أصدره البنك المركزى برفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؟ هذا القرار جعل الدولار يتمرد على الجنيه فى ضوء غياب التخطيط البنكي، فالبنك المركزى أصدر هذا القرار بهدف تقليل فجوة العجز فى الميزان التجاري، خاصة وأن الكثير من المستوردين يقومون باستيراد الكثير من السلع الكمالية والترفيهية دون استيراد السلع الأساسية فقط. إن حجم واردات مصر سنوياً يقدر بقيمة 75 مليار دولار، فى حين تبلغ حجم صادراتها 23 مليار دولار، وهذا القرار أدى لارتفاع أسعار السلع بأكملها وارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضى . ما رأيك فى أداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك استمرار العمل بقانون الاحتكار الحالي؟ منذ تشريعه حتى الآن وأداؤه يتسم بالضعف، فدور الجهاز لا يقتصر فقط على محاربة الاحتكار، وإنما لابد أن يسعى لتفعيل المنافسة بين الشركات، وبالتأكيد موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها الأسواق فى الوقت الراهن ترجع لعودة سياسات الاحتكار من جديد من قبل رجال الأعمال، وهذا ما اتضح بشكل كبير فى ارتفاع أسعار الحديد مؤخراً مع عودة رجل الأعمال أحمد عز لسوق الحديد من جديد، كما تسيطر شركات الأسمنت الأجنبية على 90% من السوق فى مصر، وتتحكم فى الأسعار بشكل كبير. بالإضافة إلى ما سبق فإن قانون الاحتكارات الحالى لا يصلح على الإطلاق للقضاء على الكيانات الاحتكارية ومحاربتها، خاصة وأن الغرامات التى يتم تطبيقها عليهم غير رادعة على الإطلاق بل هدفها حماية محاسيب الدولة من رجال الأعمال. ما تعليقك على قضايا التحكيم الدولى التى رفعها المستثمرون ضد مصر؟ يبلغ عدد قضايا التحكيم الدولى التى رفعت ضد مصر بعد ثورة 25 يناير أكثر من سبعة قضايا وتواجه مصر نتيجة هذه القضايا مطالبات بأكثر من 20 مليار دولار سنوياً، وإجمالى القضايا المرفوعة ضد مصر بوجه عام حتى الآن تبلغ 37 قضية تحكيم ، وتقدر قيمة التعويضات المطلوبة خلالها بنحو 100 مليار جنيه. ومن أشهر قضايا التحكيم الدولى التى تم رفعها من قبل المستثمرين ضد مصر قضية سياج للاستثمارات السياحية حول أرض طابا، وقضية وزارة الطيران المدنى وهيئة بريطانية حول مطار رأس سدر ، إذ تم تغريم مصر 530 مليون دولار، وكذلك القضية المرفوعة ضد مصر من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية وغاز شرق المتوسط وبعض الشركاء المساهمين فيها. والحقيقة أن السبب فى كل هذه القضايا هو عدم وجود قانون مصرى يسمح للمستثمرين الأجانب بالتقدم بشكاوى ضد الدولة، الأمر الذى جعل مصر تخسر نحو 80% من القضايا المرفوعة ضدها.. ما هى أبرز المشكلات التى تواجه الاستثمارات فى مصر؟ وكيف يمكن حلها؟ هناك عدة مشكلات تواجه الاستثمارات لعل أبرزها حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وتراجع قيمة الجنيه المصرى أمام باقى العملات، وكذلك ضبابية المشهد السياسى والاقتصادي. وإذا أرادت حكومة المهندس إبراهيم محلب حل هذه المشكلات فإنها ستكون قادرة على حلها، إلا أنها لا تضع هذه المشكلات فى حسبانها، ولولاً انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لما كانت الحكومة أقرت تشريع قانون الاستثمار الجديد. ولعل أبرز المشكلات التى تواجه الاستثمارات فى مصر، هى ربط المشروعات بالأشخاص، فمعظم المشروعات مرتبطة باسم رئيس وزراء سابق، أو وزير سابق.. بالنسبة للاقتصاد الخفي السري، كم يبلغ حجمه، وما هى السبل التى لابد على الحكومة أن تتبعها لتحوله إلى اقتصاد رسمي؟ حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 90% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، وغياب الرقابة الحكومية والتهريب السبب وراء تفاقم حجم هذا الاقتصاد الأمر الذى أدى لتفشى ظاهرة الغش التجارى فى السوق المصرية. ويجب على الحكومة الحالية أن تسارع بإيجاد آلية أمنية لمنع التهريب عبر المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ، خاصة وأن تفاقم حجم الاقتصاد غيرال رسمى يضر بالعمالة المصرية والصناعات المصرية، كما أنه لابد على الحكومة أن تقدم تيسيرات ضريبية لهذا الاقتصاد حتى تضمن موافقة أصحابه على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
