واصل المحامى فيصل محمد السيد، مرافعته عن متهمى قضية "أحداث جامعة الأزهر" المتهم بها 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، مُلتمسًا من هيئة المحكمة الإفراج الفورى عن جميع المتهمين. وفى هذا السياق أوضح عضو الدفاع أنه من غير المعقول تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية، مشددًا على انتفاء صلة المتهمين بالأحداث محل الدعوى، في الوقت الذي وجه خلاله حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: افرجوا عن أولئك المتهمين مراعاةً لمستقبلهم التعليمى. في سياق آخر طالب عضو الدفاع إثبات عدم احتواء دفتر الأحوال الخاص بقسم ثان مدينة نصر على ثمة إشارة واردة من جامعة الأزهر أو المجنى عليهم، بخصوص وقوع التظاهرات أو الإتلاف العمدى لمنشآت الكلية، فضلًا عن عدم تضمنه أية بلاغات من المجنى عليهم بالواقعة. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.
