واصل المحامى فيصل محمد السيد، مرافعته عن متهمي قضية "أحداث جامعة الأزهر" المتهم بها 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، مُلتمسًا من هيئة المحكمة الإفراج الفوري عن جميع المتهمين. وأوضح عضو الدفاع، أنه من غير المعقول تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية، مشددًا على انتفاء صلة المتهمين بالأحداث محل الدعوى، في الوقت الذي وجه خلاله حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: "إفرجوا عن أولئك المتهمين مراعاةً لمستقبلهم التعليمي".
كما طالب عضو الدفاع، إثبات عدم احتواء دفتر الأحوال الخاص بقسم ثان مدينة نصر على ثمة إشارة واردة من جامعة الأزهر أو المجني عليهم، بخصوص وقوع التظاهرات أو الإتلاف العمدي لمنشآت الكلية، فضلًا عن عدم تضمنه أية بلاغات من المجني عليهم بالواقعة.
كانت النيابة العامة، وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.