فى خضم ما تشهده مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2011 من احداث داخلية، انتشرت العديد من الاخبار والاقاويل والادعاءات التى تحتاج الى التثبت من صحتها ومدى ملاءمتها للحقائق على ارض الواقع، وتاتى فى مقدمة تلك الاخبار ما اذيع عن وجود تجاوزات فى المجال الطبى وتحديدا فى مستشفى السلمانية وبعض المراكز الصحية، تركزت بصفة خاصة حول منع المواطنين من الوصول إلى المستشفى، مع وجود نقص فى طواقم الأطباء وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.إلا أن التحقيقات التي اجريت سواء من جانب لجان التحقيق التى شكلتها الجهة المسئولة، او قامت بها النيابة العامة أثبتت أن هناك بعض العاملين في بعض المجال الصحي قاموا بارتكاب تجاوزات خطيرة تصطدم بأساسيات العمل الطبي التى تفرض على الطبيب أن يراعي ضميره وقوانين الإنسانية المنصوص عليها في القسم الطبي الذى يؤديه قبل تولى مهمته والذي أكد على انه أوهب حياته لخدمة الإنسانية، متعهدا بالحفاظ على شرف ونبل تقاليد هذه المهنة الإنسانية.وقد كشف وزير العدل البحريني والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة فى معرض حديثه عن تلك الإحداث المؤسفة التي عاشتها المملكة وما سجلته من تجاوزات مثلت خروجا على تقاليد المهنة بصفة خاصة وتقاليد وعادات الشعب البحريني الكريم بصفة عامة، وهو ما سجلته التحقيقات في هذا الخصوص بصفة محددة كاشفة عن قيام مجموعات تحمل السلاح بتطويق كامل لمستشفى السلمانية، نصب خيام لعقد مؤتمرات وندوات بصورة غير شرعية دون الحصول على التراخيص والموافقات التى يتطلبها القانون حيث تم السماح لدخول بعض وسائل الإعلام لخدمة المتظاهرين ونقل المعلومات البعيدة عن الإنسانية وليس الحقيقة فحسب، بل أصبح هناك تعدي شديد على مهنة الطب من خلال قيام عدد من الأفراد باختلاق أطباء يقومون بإجراء عمليات أمام وسائل الإعلام بصورة لا تستقيم وشرف المهنة وتقاليدها حيث تم إعطاء بعض المواد الطبية لبعض المرضى لإثبات حالات اختناق، ومنه مادة الموكسال وهو المادة البيضاء التي غطى بعض المتظاهرين بها وجوههم، بعض المتهمين قاموا بإجبار بعض زملائهم الأطباء والممرضات والإداريين تحت ظل هذه الممارسات، وفي تلك الأثناء بدل أن يكون باب طوارئ كان هناك باب أسرى، وتحول مستشفى السلمانية إلى هدف يراد استخدامه لشيء آخر، وتحول المستشفى إلى محل للأسرى ومخزن أسلحة بيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف.ومن التجاوزات الأخرى استخدام سيارات الإسعاف في نقل متظاهرين بأسلحة من مناطق إلى مناطق أخرى في البحرين للاعتداء على مواطنين، وتم استخدامها بهذا الشكل في أحداث جامعة البحرين. ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تم استخدامها أيضًا في نقل رهائن تم اختطافهم من المستشفى.وأشار وزير العدل البحريني إلى عدد المتهمين المستجوبين 47 طبيب، منهم 24 طبيب، و23 ممرض، بتهمة الامتناع بغير عذر عن أجراء المهنة وعرقلة سيرها، وحجز الحرية بغير قانون، وتعطيل القوانين واللوائح، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والتحريض على قلب نظام الحكم، وحيازة ذخائر وأسلحة بدون ترخيص.واضاف خليفة هكذا، يتأكد للجميع أن سمو هذه المهنة الكريمة وعلو مكانتها ورسالتها يجب أن تظل بعيدة كل البعد عن الافتراءات والادعاءات حماية للقائمين عليها من ناحية، وحماية لحق المرضى والمصابين في تلقى العلاج في الوقت المناسب دون إبطاء أو تأخير من ناحية أخرى وهو ما يؤكد على صحة النهج الذى سلكته وزارة الصحة فى تشكيل لجان التحقيق التى تنظر فى غياب بعض الاطباء عن اعمالهم وتركهم لأماكن العمل والمشاركة في المظاهرات، لاننا نرى أن هذه القضايا أكبر من أن تكون قضايا إدارية تخالف قوانين الخدمة المدنية، مضيفًا أنه يجب أن تحال إلى النيابة العامة نظرا لعظم المسئولية وخطرها على حياة المواطن، كما يتأكد صحة هذا النهج أيضا فيما قامت به الوزارة من تعيين شركة خاصة تتولى ادارة الجانب الأمني فى مستشفى السلمانية، نظرا للحاجة الملحة بوجود هذه الحماية الأمنية لمثل هذه المؤسسات الحيوية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة المواطن وحياته.
