قال المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة: إن المعمل الجنائي سيقوم بمعاينة تكميلية لموقع حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر -الذي اندلع مساء أمس الأربعاء- لأن الخبراء فحصوا الأماكن، التي تم إطفائها وتبريدها فقط. كما واصلت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقاتها، في الحريق، الذي أسفر عن تفحم مدخل الشلالات بالكامل، وقاعة الجاليري، والدور العلوي، الذي يضم جميع المكاتب الإدارية، وقاعة خفرع والصالون المتصل بها. واستمع محمد البشلاوى، رئيس النيابة الكلية، لأقوال حسام الدين أحمد، مدير أمن قاعة المؤتمرات، الذي أكد أن الموظفين أبلغوه هاتفيًا باندلاع حريق داخل المكتب الإداري للزراعة، وأنهم حاولوا إطفاءه بمساعدة الفنيين المسؤولين عن إطفاء الحرائق، إلا أنهم فشلوا بسبب قوة الحريق؛ مما تسبب في إصابة 5 من العاملين باختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. كما استمع محمد دوير، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، إلى أقوال أحمد حامد، رئيس قسم المراقبة المركزية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الذي أكد خلو قاعة المؤتمرات من جهاز إنذار الحريق "الأتوماتيك"؛ لصعوبة استخدامه لأنه بمجرد اندلاع الحريق، يتم فتح مواسير المياه تلقائيًا في جميع القاعات داخل قاعة المؤتمرات والمكاتب؛ مما يترتب عليه حدوث تلفيات لذلك يتم الاعتماد فقط على جهاز الإنذار العادي، الذي يطلق الأجراس بمجرد اندلاع الحريق، مؤكدًا عدم وجود كاميرات مراقبة بالقاعة. وتم الاستماع إلى أقوال السيد عبد العال، المشرف المسؤول عن غرفة الزراعة، التي بدأ منها الحريق، وقال: إن الغرفة كانت مغلقة إلا أنه فوجئ بانبعاث دخان كثيف من داخلها، وعندما قام بمساعدة زملائه بكسرها تفاجئوا بخروج ألسنة اللهب، التي التهمت مدخل الشلالات، وأكد أن الغرفة كانت خالية من أية مواد قابلة للاشتعال. كما أكد محمود إبراهيم السيد، مشرف الإدارة الهندسية للمعارض – خلال أقواله - إن قاعة المؤتمرات تضم العديد من طفايات الحريق وخراطيم المياه إلا أن ذلك الحريق فاق القدرات والطاقات الموجودة داخل القاعة.. مضيفًا أن موظفي الأمن لم يلحظوا دخول أو خروج أشخاص غرباء، وأن كل شخص يدخل يتم تسجيل بياناته داخل الدفاتر. وأضاف: إن الخسائر المبدئية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون جنيه.
