قامت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي بمواصلة التحقيق ، في الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء بقاعة المؤتمرات، والذى أسفر عن تفحم مدخل الشلالات بالكامل وقاعة الجاليرى والدور العلوي، الذي يضم جميع المكاتب الإدارية وقاعة خفرع والصالون المتصل بها. واستمع محمد البشلاوى رئيس الإدارة المركزية لأمن الهيئة واسمه حسام الدين أحمد، وهو مدير أمن قاعة المؤتمرات، والذي أكد أن الموظفين أبلغوه هاتفيًا باندلاع حريق داخل المكتب الإداري للزراعة وأنهم حاولوا إطفاءه بمساعدة الفنيين المسئولين عن إطفاء الحرائق، إلا أنهم فشلوا بسبب قوة الحريق مما تسبب في إصابة 5 من العاملين باختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. كما استمع محمد دوير رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، إلى أقوال أحمد حامد سالم رئيس قسم المراقبة المركزية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والذي أكد خلو قاعة المؤتمرات من جهاز إنذار الحريق الأتوماتيك، وذلك لصعوبة استخدامه لأنه بمجرد اندلاع الحريق يتم فتح مواسير المياه تلقئيا في جميع القاعات داخل قاعة المؤتمرات والمكاتب مما يترتب عليه حدوث تلفيات لذلك يتم الاعتماد فقط على جهاز الإنذار العادي الذي يطلق الأجراس بمجرد اندلاع الحريق، وفجر قنبلة من العيار الثقيل وهى خلو قاعة المؤتمرات من أية كاميرات مراقبة داخلها أو خارجها. واستمع محمد البشلاوى رئيس النيابة الكلية إلى أقوال السيد عبد العال المشرف المسئول عن غرفة الزراعة التى بدأ منها الحريق وقال أن الغرفة كانت مغلقة إلا أنه فوجئ بانبعاث دخان كثيف من داخلها، وعندما قام بمساعدة زملائه بكسرها فوجئوا بخروج ألسنة اللهب التى التهمت مدخل الشلالات وأكد أن الغرفة كانت خالية من أية مواد قابلة للاشتعال. كما أكد محمود إبراهيم السيد مشرف الإدارة الهندسية ورئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات أن قاعة المؤتمرات تضم العديد من طفايات الحريق وخراطيم المياه إلا أن ذلك الحريق فاق القدرات والطاقات الموجودة داخل القاعة. وأضاف أن موظفي الأمن لم يلحظوا دخول أو خروج أشخاص غرباء وأن كل شخص يدخل يتم تسجيل بياناته داخل الدفاتر. وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص جميع الأماكن بقاعة المؤتمرات للتأكد من توافر الاشتراطات الصحيحة للدفاع المدني وأنها كانت موجودة من عدمه وأمرت باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. وعلى جانب آخر أكد رئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات أن الخسائر المبدئية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون جنيه.
