ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، ، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولى. وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء عدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتى تنص على ما يلى: "يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر"، مشددا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أى مخالف. من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع متابعة المعدلات التنفيذية الجارية لصيانة وتطوير محطات توليد الكهرباء بالخطة الإسعافية، والتى تتوافق مع البرامج الزمنية المقررة وبجودة وكفاءة عالية، وذلك فى إطار السعى نحو إدخال تلك المحطات على الشبكة الكهربائية القومية قبل حلول فصل الصيف المقبل. كما تمت دراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، حيث حظى العرض بقبول أعضاء اللجنة، وتم التوجيه بدراسته من كافة الجوانب وخاصة من الناحية المالية والتعاقدية تمهيدا للبت فى مسألة تنفيذه. ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة عددا من الوثائق التى ستقدم فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والتى تتناول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية. كما شهد الاجتماع عدة مناقشات حول بعض التعديلات المقترحة فى الهياكل الضريبية بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
