أمر رئيس نيابة السيدة زينب المستشار أحمد الأبرق، بإخلاء سبيل رئيس حزب الأحرار الدستوريين الجديد محمد المنصوري، بضمان محل إقامته، وذلك عقب إلقاء القبض عليه أمس بمحكمة جنوبالقاهرة بتهمة تزوير بطاقته الشخصية أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الجمالية. وجاء قرار إخلاء السبيل، حينما قدم المتهم ما يفيد أنه قد قام بتغيير اسمه بالسجل المدني منذ عام بطريقة قانونية، وهو ما تبعه تغيير اسمه في جميع الأوراق الخاصة به والتي من بينها شهادة موقفه من التجنيد.
وكشفت التحريات أن المتهم صادر ضده حكمين بالحبس في قضية شيكات بدون رصيد، وقد تم ترحيله لقسم السيدة زينب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأكد مصدر مطلع، أن المتهم محمد عبد الرحمن سيد قد تقدم للترشح انتخابات مجلس الشعب عام 2000 بدائرة الجمالية وتم الطعن على موقفه من التجنيد وبحكم محكمة القضاء الإداري تم استبعاده من قائمة المرشحين لتخلفه عن التجنيد، وتقدم لانتخابات مجلس النواب 2015 تحت اسم محمد عبدالرحيم سيد محمود بشهادة تجنيد جديدة، وبذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحسم أمر استبعاده من قائمة المرشحين من عدمه، أما بالنسبة للموقف القانوني للمتهم في النيابة فيعد سليما.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه قام بتغير اسمه منذ عام ونصف تقريبا، حيث تقدم بأوراقه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية استعدادا ليخوض به الانتخابات، واعترف انه مطلوب على ذمة عدة قضايا اغلبها شيكات وإيصالات أمانة وقضايا إنشاء مباني على ارض زراعية بحكم عمله فى مجال المقاولات.
