أعلن المهندس/ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سوف يعقد إجتماعا موسعا خلال الاسابيع القادمة مع الجهاز المصرفى يضم ممثلين عن البنوك الوطنية والقطاع الخاص والاجنبى والغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الانتاجية لاستعراض المعوقات والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة التى تواجه تلك القطاعات مع الجهاز المصرفى ووضع رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الامكانات التى تمتلكها تلك البنوك وشبكة العلاقات التجارية من خلال فروعها المنتشرة فى مختلف دول العالم لمساعدة القطاعات الانتاجية والتصديرية لفتح مزيد من الاسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.وأكد الوزير حرص الوزارة عن مساندة القطاع الخاص الوطنى لزيادة إستثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، مشيرا الى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية مع وجود دور ايجابي قوي وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة فعاليات ندوة مشاكل قطاع التصدير مع القطاع المصرفي والذي نظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة وحضرها اعضاء المجالس التصديرية ولفيف من القطاع المصرفي .واشار الوزير الى أن جودة المنتجات المحلية مفتاح التصدير وإختراق الاسواق العالمية لمنتجاتنا وأننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.وقال الصياد ان التصدير هدف قومي واستراتيجي وقاطرة نمو القطاع الصناعي والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ونعمل حالياً علي اعادة مراجعة القواعد والاسس التي يعمل بها صندوق تنمية الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التصديرية التي يقدمها الصندوق ومنح حوافز للمناطق التي لم يتم التصدير منها قبل ذلك مثل الصعيد واضافة قطاعات ومنتجات واسواق جديدة خاصة السوق الافريقية، بالاضافة الى تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى الصادرات الصناعية.واشار الصياد الي ضرورة تكثيف التواجد المصري بالخارج من خلال استمرار دعم المشاركة في المعارض الدولية ومساندة البعثات الترويجية التي تستهدف عدداً من الاسواق الجديدة باعتبارها محوراً مهما في منظومة التصدير بالاضافة الي تطوير البنية التحتية للتصدير من خلال انشاء مراكز لوجستية في التجمعات الصناعية ودعم الشحن ، مؤكدا أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير العنصر البشري والذي يمثل احد اهم المحاور الاساسية في الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية متطلبات القطاعات الانتاجية .وأكد جلال الزوربة رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن التصدير هو اساس النمو فى الاقتصاد المصرى، مشيرا الى الطفرات التى حققتها الصناعات المصرية خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية فى معدلات التصدير، مؤكدا على أن الصناعة المصرية فرصتها كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة لذلك لابد من الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الموجودة، مؤكدا أن الدعم الذى تقدمه دول جنوب شرق اسيا لصناعتها والذى يصل فى الصين على سبيل المثال الى 22% مما يزيد من قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المصرية لن يستمر طويلا.
