أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سوف يعقد إجتماعا موسعا خلال الاسابيع القادمة مع الجهاز المصرفي يضم ممثلين عن البنوك الوطنية والقطاع الخاص والاجنبي والغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الانتاجية. لاستعراض المعوقات والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة التي تواجه تلك القطاعات مع الجهاز المصرفي ووضع رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الامكانات التي تمتلكها تلك البنوك وشبكة العلاقات التجارية من خلال فروعها المنتشرة في مختلف دول العالم لمساعدة القطاعات الانتاجية والتصديرية لفتح مزيد من الاسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية. وأكد الوزير حرص الوزارة علي مساندة القطاع الخاص الوطني لزيادة إستثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة, مشيرا الي أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا في عمليات التنمية الاقتصادية مع وجود دور ايجابي قوي وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسات الاقتصاد الحر. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة فعاليات ندوة مشاكل قطاع التصدير مع القطاع المصرفي والتي نظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة وحضرها اعضاء المجالس التصديرية ولفيف من القطاع المصرفي. واشار الوزير الي أن جودة المنتجات المحلية مفتاح التصدير وإختراق منتجاتنا الاسواق العالمية وأننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة علي المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصري. وقال الصياد ان التصدير هدف قومي واستراتيجي وقاطرة نمو القطاع الصناعي والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ونعمل حاليا علي اعادة مراجعة القواعد والاسس التي يعمل بها صندوق تنمية الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التصديرية التي يقدمها الصندوق ومنح حوافز للمناطق التي لم يتم التصدير منها قبل ذلك مثل الصعيد واضافة قطاعات ومنتجات واسواق جديدة خاصة السوق الافريقية, بالاضافة الي تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصادرات الصناعية. واشار الصياد الي ضرورة تكثيف الوجود المصري بالخارج من خلال استمرار دعم المشاركة في المعارض الدولية ومساندة البعثات الترويجية التي تستهدف عددا من الاسواق الجديدة باعتبارها محورا مهما في منظومة التصدير بالاضافة الي تطوير البنية التحتية للتصدير من خلال انشاء مراكز لوجستية في التجمعات الصناعية ودعم الشحن, مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشري والذي يمثل احد اهم المحاور الاساسية في الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية متطلبات القطاعات الانتاجية ومن جانبه أكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري أحد أهم أولويات إهتمام الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة بعد عودة كثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية أخيرا وما يمثله من ركود للعمالة لذا لابد من إعادة تدريب العمالة بشكل يسمح لها أن تلبي إحتياجات سوق العمل في المهن التي تطلبها المصانع حاليا. وأشار الي أننا لن نتخذ أي قرارات تمس مجالات الانتاج المختلفة إلا من خلال التشاور والتنسيق مع اصحاب الاعمال والمنشآت الصناعية والعمال أيضا لاتخاذ القرار المناسب, مشددا علي ضرورة إيجاد آلية للحوار الدائم والمستمر بين اصحاب المنشأت الصناعية والعمال لتجنب الكثير من الاعتصامات والاضطرابات التي قد تحدث داخل القطاعات الصناعية. واضاف البرعي أنه يتم حاليا وضع آليات جديدة لعمل الاجانب في السوق المصري تتركز علي محورين الاول يتعلق بالعمالة الاجنبية التي تعمل بدون ترخيص داخل السوق المصرية وهذا الامر يمس هيبة الدولة ولن نتنازل في هذا الصدد عن إصلاح سوق العمل وإتخاذ الاجراءات المناسب لمواجهتها والمحور الثاني يتعلق بالعمالة الاجنبية التي تعمل بترخيص سوف يتم مراجعتها والتأكد من مصداقيتها فلا يعقل أن تعمل شركة في مصر وتكون نسبة العمالة المصرية بها20% والباقي عمالة أجنبية معظمهم عاملات إستقبال فمثل هذه الامور لن يسمح بها. وحول تحديد حد أدني للاجور قال البرعي أن الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية في هذا المجال هي عمل إستشاري والقرار النهائي مصري مائة في المائة وليس لاي جهة أخري الحق في أن تملي أي توصيات لانه شأن مصري فقط, موضحا انه من الممكن أن يكون الحد الادني للاجور من شقين حد أدني للقطاع الحكومي وأخر للقطاع الخاص وذلك تشجيعا لتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص الوطني. وأكد جلال الزوربة رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن التصدير هو اساس النمو في الاقتصاد المصري, مشيرا الي الطفرات التي حققتها الصناعات المصرية خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية في معدلات التصدير, مؤكدا أن الصناعة المصرية فرصتها كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة لذلك لابد من الحفاظ علي الكيانات الاقتصادية الموجودة, مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه دول جنوب شرق اسيا لصناعتها والذي يصل في الصين علي سبيل المثال الي22% يزيد من قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المصرية وهو ما لن يستمر طويلا.
