قام البنك المركزي المصري برفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 44 قرشًا دفعة واحدة خلال أسبوعين فقط، للمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتباين أراء خبراء اقتصاد -استطلع مصراوي رأيهم- عن سبب قيام البنك المركزي بالسماح بانهيار الجنيه أمام الدولار بالبنوك، ولكنهم اتفقوا على انتقاد خطوة المركزي واصفين ذلك ب''الجهل بالاقتصاد''، متوقعين حدوث ارتفاع في الأسعار، في الوقت الذي سيتراجع فيه قيمة الودائع بالبنوك بسبب تحريك سعر الدولار. وكان بدأ المركزي بتحريك الدولار يوم الأحد قبل الماضي في خطوة مفاجئة، واستمر الدولار في تحقيق مستويات تاريخية حتى سجل أعلى مستوى له على الإطلاق أمام الجنيه خلال الخميس الماضي، ووصل سعر الدولار 7.59 جنيه للشراء، و7.5901 جنيه للبيع، مقابل 7.15 جنيه للشراء، و7.1801 جنيه للبيع يوم 18 يناير. مؤتمر مصر الاقتصادي ويرى الدكتور شريف قاسم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن البنك المركزي قام برفع سعر الدولار أمام الجنيه، من أجل التحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي. وانتقد ''قاسم'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، قيام المركزي بتحريك سعر الدولار بالبنوك واصفًا ذلك باتبع طريق ''صبية فاشلة''. وقال ''إن البنك المركزي متصور أنه يحضر بشكل جيد لمؤتمر مصر الاقتصادي من خلال تخفيض سعر الجنيه لجذب المستثمرين إلى السوق المصري، ولكنها طريقة (صبية فاشلة) ترجع إلى مدرسة مبارك، والتي ترى أن تخفيض الجنيه يدعم جذب الاستثمارات''. وأضاف ''أن الانخفاض المستمر في الجنيه لن يكون جاذبًا للمستثمرين لدخول مصر، فعلى الرغم من وجود ميزة له عند دخول البلاد وقيامهم بتحويل الدولار إلى جنيه، إلا أنه سوف يخسر كل ماكسبه بل أكثر عندما يقوم بتحويل أرباحه إلى الخارج أو عند اتخاذ قراره بالخروج من السوق المصري''. وأكد أن السياسية التي يرغب البنك المركزي تطبيقها، لا تصلح إلا في الدول الرأسمالية الكبرى التي تتمتع باقتصاد قوي واستقرار سياسي واجتماعي. ويرى الخبير الاقتصادي، أن سماح المركزي بانخفاض الجنيه أمام الدولار سوف يعمل على زيادة نسبة الفقر في مصر ورفع الأسعار، وتخفيض قيمة المدخرات في البنوك. وعن قيام المركزي باتخاذ تلك الخطوة لمواجة السوق السوداء للدولار، تساءل الدكتور شريف قاسم، ''لماذا ترك المركزي الدولار يرتفع أمام الجنيه منذ فترة أمام عينه ولم يتدخل لمحاربة السوق السوداء؟.. المركزي كان يرى هبوط الجنيه أمام الدولار بالسوق الموازية عن طريق المضاربات ولم يتدخل لانقاذه وعلى مرأى منه وكان يرعى ذلك حتى يصل إلى مرحلة يريدها البنك المركزي، ثم يعلن تدخله وقيامه برفع سعر الدولار بالبنوك، (لو كان عايز يحمي كما يدعي كان حماه منذ فترة)''. وأشار إلى أن مصر قامت منذ سنوات في 2003 برفع سعر الدولار وتخفيض الجنيه بالبنوك من أجل العمل على زيادة الاستثمارات، ولم تحدث أي زيادة جديدة. وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي عالمي بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، من أجل العمل على جذب استثمارات جديدة لتنشيط الاقتصاد، ولكسب ثقة المستثمرين بالسوق المصري من خلال الإعلان عن إصلاحات تشريعية اتخذتها الحكومة كقانون الاستثمار الموحد. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة سوف تطرح نحو 30 مشروعًا استثماريًا بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال مؤتمر مصر الاقتصادي، المقرر عقده خلال شهر مارس المقبل. وأضاف ''سالمان''، إن 20 جهة استشارية وبنوك استثمار قامت بدراسة المشروعات وستتولى الترويج لها خلال ذلك المؤتمر الدولي الكبير. السوق السوداء بينما يرى جلال الجوادي مدير رقابة على النقد بالنبك المركزي سابقاً، إن المركزي يستهدف من تحريك سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك من أجل مواجهة السوق السوداء. واعتبر ''الجوادي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي قيام المركزي بتخفيض الجنيه بالبنوك بمثابة ''الجهل بالاقتصاد''، على حد وصفه. وقال ''إن المركزي من خلال قيامه بتحريك الدولار بالبنوك يسير في مبدأ التدخل بالسوق من أجل العمل على التوزان بين السعرين في السوق السوداء والبنوك، وهو أمر لا يمكن تحقيقه فالعلاقة بين السعرين ك(كلبًا يطارد أرنبًا)''. وأضاف ''إذا كان تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء حدث بعد قيام المركزي بتخفيض سعر الجنيه بالبنوك فهو أمر لن يستمر غير فترة قصيرة ثم سيعاود سعر السوق السوداء للارتفاع مرة أخرى بنفس النسبة التي قام بها المركزي بتحريك سعر الدولار''. وأرجع مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزي رأيه، إلى أن المعروض من الدولار في السوق المصري ''ضعيفة''، بسبب تراجع مصادر النقد الأجنبي، قائلاً''إن مصادر الدولار في مصر يعتمد على شيئين رئيسين هما السياحة والتحويلات من الخارج ومصر تعاني حاليًا من تراجع بمعدلات السياحة والاستثمارات، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في توفير الدولار بالسوق بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، فالبنك لن يستطيع أن يستمر في سياسته طالما موارد الدولار كما هو والطلب يتزايد''. وأضاف ''فإذا كانت البنوك قامت بفتح معتمدات مستندية للمستوردين خلال الأسبوع الماضي لن تسطيع أن تكرر ذلك مرة أخرى بسبب قلة المعروض''. وتوقع الخبير المصرفي، أن يقوم المركزي بتحريك آخر للدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الحالي. وأكد على أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الرسمية سيعمل على ارتفاع في الأسعار بمصر قائلًا ''الشخص الذي يبيع بطاطا في الشارع سوف يرفع سعرها بسبب انهيار الجنيه''. وكان استمر سعر صرف الدولار تسجيل تراجع ملحوظ أمام الجنيه بالسوق الموازية خلال تعاملات الخميس الماضي، بعد مفاجأة البنك المركزي. وقال أحد المتعاملين بشركات الصرافة، إن الدولار سجل بالصرافة مابين 7.80 و 7.79 جنيه للشراء، بينما سجل 7.83 و 7.82 جنيه للبيع للأفراد.
