انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى المعنية بالتحضيرات للجلسات التشاورية للأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي ، وذلك برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد . وقال السفير جواد في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين التحضير للاجتماع المقبل للأمناء العامين لهذه المنظمات الأربع والمقرر عقده على هامش اليوم الثاني من القمة العربية المقبلة في مصر يوم 29 مارس القادم . وأضاف جواد أن أهم القضايا التي تم التركيز عليها هو التحرك على الساحة الدولية بشأن دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الأممالمتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل ، إلى جانب تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله خاصة ما يتعلق بمكافحة تنظيمي "داعش" و"النصرة"، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق في مجال الشؤون الإنسانية وتقديم المساعدات إلى اللاجئين والنازحين والمشردين جراء النزاعات المسلحة في المنطقة. وأشار إلى أن فكرة الاجتماع التنسيقي بين هذه المنظمات الأربع جاءت باقتراح من الأمين العام للجامعة العربية حيث عقد أول اجتماع تنسيقي على هامش القمة العربية السابقة في دولة الكويت في شهر مارس 2014 بهدف بحث التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات في المحافل الدولية ومناصرة القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية بالإضافة إلى التنسيق في مجال المساعدات الإنسانية وتنسيق المواقف فيما يخص مكافحة الإرهاب والقضايا العربية والإنسانية في المحافل الدولية . وأضاف أن اجتماع اليوم هو للتحضير لجدول الأعمال للاجتماع التشاوري القادم للأمناء العامين لهذه المنظمات وإعداد توصيات بشأن القضايا التي سيتم طرحها للنقاش . وردا على سؤال بشأن الدراسة التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة ، قال جواد " إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة من قبل الخبراء المعنيين وتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير ، وستقدم الدراسة والتوصيات الخاصة بها إلى القمة العربية المقبلة في مصر لاعتمادها". وحول المقترحات الواردة في الدراسة بشأن تشكيل قوة تدخل عربية سريعة لمكافحة لمكافحة الإرهاب ، قال السفير جواد " إن الدراسة تضمنت عددا من المقترحات والاجراءات العملية لمكافحة الإرهاب وتم الإشارة إلى إمكانية أن تتفق الدول العربية فيما بينها لتشكيل قوة ولازال هذا مقترحا في إطار إعادة النظر في تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك "، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ليست مقبولة من جميع الأطراف العربية بل هي فكرة طرحت في الدارسة الخاصة بمكافحة الإرهاب على أنه يمكن الاستعانة بالمساعدات العسكرية بغرض مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية . وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة الإرهاب منها الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية ومواجهة التطرف في الخطاب الديني والتكفيري وهي من الأمور التي نعمل بالتشاور والتنسيق مع المنظمات الأربع ، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يسعيان لإقامة مؤتمر فكري في الفترة المقبلة للتقريب بين المذاهب ومكافحة الخطاب التكفيري والتطرفي والترويج لخطاب التسامح الديني والمذهبي ، مؤكدا على أن معالجة ظاهرة الإرهاب تحتاج إلى التعامل مع كل هذه الجوانب وليس فقط النواحي العسكرية وإنما أيضا النواحي السياسية والاقتصادية والدينية بشكل خاص خاصة وأن هناك خطابا دينيا يحرض الشباب الذي ينتمي إلى هذه المنظمات الإرهابية وإقناعهم بما يقال في المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تشكل أحد أسباب التطرف . وأشار إلى أن هناك اجتماعات عقدت في الأزهر ومكتبة الأسكندرية في إطار وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب ، لافتا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل الآن للتحضير لمؤتمر في مكةالمكرمة في المستقبل القريب وهي جهود تصب في مكافحة الإرهاب . شارك في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير عبد الله عالم، ومن مجلس التعاون الخليجي مدير إدارة المنظمات الدولية السفير ماجد السويدي ، ومن اتحاد المغرب العربي مدير الشؤون الإسلامية والإعلام السفير طارق لطيف إلى جانب الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير فاضل جواد الذي افتتح أعمال الاجتماع.
