أعلن عدد من أبناء النوبة في أسوان، الخميس، رفضهم المسودة الثانية بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لإعمار النوبة، والتي أعدتها وزارة العدالة الانتقالية، مهددين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المهندس عبده سليم، رئيس المجلس الأعلى للنوبة، إن المسودة الثانية للمشروع اهتمت بحقوق المهجرين من بناء السد العالي في عام 1964، وتجاهلت المتضررين من إنشاء خزان أسوان 1902، مشيراً أن المسودة جاءت مخيبة لآمالهم، معلناً رفضهم مادة حق الإنتفاع لمدة 10 سنوات، مهدداً أنه في رفض مقترحاتهم، سيلجأون إلى مقاطعة النوبيين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وطالب صالح ياسين سليمان، ممثل اللجنة الاستشارية عن مركز نصر النوبة، بضرورة إضافة كلمة التوطين لتوصيف الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة، وذلك استنادا إلى المادة 236 من الدستور، والتي تنص على اعادة توطين النوبيين إلى قراهم الأصلية على ضفاف البحيرة. وزيادة عدد ممثلي النوبة في الهيئة ليتساوى مع الجهات الأخرى لتحقيق التوازن بينهم.