تقدم أبناء النوبة بمشروعي قانونين للرئيس مرسي حول عودتهم الكاملة لبحيرة ناصر بنفس مسميات القرى، التي تم تهجيرهم منها خلال الفترة من عام 1902 وحتى عام 1963، لإنشاء مشروعي خزان أسوان والسد العالي.
وصرح منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين، بأن مشروعي القانونين يتضمنان مشروع قانون لإعادة توطين النوبيين في قراهم القديمة على ضفتي بحيرة ناصر بنفس مسيمات القرى، التي تم تهجيرهم منها، والثاني مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبة، وتنمية وتعمير ضفاف بحيرة ناصر.
وأشار بشير إلى، أن مسودة المشروعين تم إعدادهما من خلال الجمعية المصرية - النوبية للمحامين، التي تمثل الجهة القانونية والاستشارية للنوبيين في مصر، مشيرًا إلى، أن المسودة تم رفعها لرئيس الجمهورية والحكومة، من أجل الإطلاع والمشاورة لإصدار قرارين جمهوريين لعودة النوبيين إلى قراهم القديمة حول بحيرة ناصر، وإنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير مناطق ضفاف بحيرة ناصر.
وتشمل المسودة شرح القانون الخاص، الذي يتيح لرئيس الجمهورية النظر إليه فيإصدار قرار عودة النوبيين إلى مناطقهم القديمة حول بحيرة ناصر؛ بداية من منطقة الشلال شمالا حتى قسطل وأدندان جنوبًا، وهي المناطق التي تم نزع ملكية النوبيين منها لصالح إنشاء خزان أسوان والسد العالي.
وأوضح أن المشروع الثاني يتناول إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة لتنمية وتعمير منطقة ضفاف بحيرة ناصر وجنوب السد العالي، على أن تضم الهيئة ممثلين لوزارات الدفاع، والداخلية، والإسكان، والزراعة، وعددًا من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى محافظة أسوان .. وتختص الهيئة برسم السياسيات المتعلقة بتنمية منطقة بحيرة ناصر في كافة المجالات.
