حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، قد أصدرت بتاريخ 20 فبراير الماضى حكمًا بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف حكم الغرامة، والحبس لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع يبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه. ونسب جهاز الكسب غير المشروع للمتهم تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى. وكشفت التحقيقات أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب ل"الفقى" تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 إلى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام. وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 إلى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا، و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
