ننشر بعض مواد قانون المخابرات بعد تعيين رئيس جديد للجهاز

علمت مصادر من مصادر سيادية مطلعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيصدر قرارًا جمهوريًا، غدًا، بتغيير قيادة جهاز المخابرات العامة بتعيين وكيل أول الجهاز خالد فوزي، خلفًا للواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي.
ومن أهم مواد القانون:
المادة 1:
المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
المادة 2:
تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كافٍ من الأفراد.
المادة 7:
دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد يكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نائب رئيس المخابرات العامة، ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
ويُعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير، ويُعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير، وذلك فيما يتعلَّق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش.
المادة 8:
يُعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارًا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلَّق بسلامة البلاد، وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطني ويكون مسؤولًا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.
المادة 9:
رئيس المخابرات العامة مسؤول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات على الإطلاق إلا بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني.
المادة 13:
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة:
(أ) أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
(ب) ألا يكون متزوجًا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنس، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس المخابرات إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجًا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
(ج) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله.
(د) أن يكون محمود السيرة.
(ه) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(و) ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبي بالعزل من وظيفته ما لم يمضي على صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية على الأقل.
(ز) ألا يكون له نشاط سياسي ضار أو منتميًا إلى حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج.
(ح) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة إذا كان التعيين في أدنى فئات الوظائف، وتثبت السن طبقًا للقواعد العامة.
(ط) أن يكون حائزًا للمؤهلات العلمية أو مكتسبًا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
(ي) أن تثبت لياقته الصحية طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الإعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 14:
المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلًا عليها هي:
(أ) مؤهل عالٍ إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات.
(ب) مؤهل فوق المتوسط أو متوسط إذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
(ج) مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف الأمن، والإلمام بالقراءة والكتابة إذا كان التعيين في وظائف معاوني الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التي تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة إذا كان التعيين في وظائف مهنية.
المادة 14 مكرر:
تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس الطب أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس العلوم عن كل سنة من سنوات الدراسة التي تؤدي بنجاح وتزيد على أربع سنوات وبشرط ألا تزيد الأقدمية الاعتبارية التي تتقرر على هذا النحو عن سنتين، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة.
وتتم تسوية أقدميتهم طبقًا للفقرة السابقة بمجرد قضاء فترة الاختبار.
وتدرج أقدمية الموجودين منهم حاليًا في خدمة المخابرات العامة ممن لم تسبق لهم الإفادة من الأقدمية الاعتبارية المؤهلة في جهة أخرى طبقًا لأحكام الفقرة الأولى- وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.