أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن الوزارة لم تعد مشروع قانون بشأن تجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو حاليًا. فيما قالت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنها لم تتلق أى مشاريع قوانين بخصوص تجريم وإهانه الثورتين، موضحة أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصرى اليوم، الخميس، 10 قوانين أبرزها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون فى شأن الأحكام الإجرائية لمكافجة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولي، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى.