ناشد الدكتور طارق العوضي، مدير المتحف المصري،رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وكافة المسؤولين المعنيين، إرجاع الحق إلى أصحابه،واستعادة الأرض المقام عليها مبنى مقر الحزب الوطنى الملاصق للمتحف المصريبالتحرير، إلى الآثار، حيث من المعروف أن هذه الأرض هى جزء من أرض المتحف المصري،كانت قد سلبت واستقطعت عمدا من هيئة الأثار عقب ثورة 1952 وتناقل إستغلالها عددامن القوى والأحزاب السياسية المختلفة فى مصر كمقرات لها، إلى أن خصصت مؤخرا كمقرللحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمصرف العربي .وقال الدكتور طارق العوضي - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنجموع الأثريين المصريين استاءت بشدة عقب تصريحات محافظ القاهرة، والتى كشف خلالهاعن نية المحافظة تشكيل لجنة لهدم مبنى مقر الحزب الوطنى بالتحرير وتحويله الىحديقة ومساحات خضراء، في إطار خطة لتطوير ميدان التحرير خلال عام، دون الرجوع اواستشارة الأثريين ومسؤولى المتحف المصري أو أن يكون ممثلو الآثار طرفا فى هذهاللجنة .وأشار مدير المتحف المصري إلى أن جموع الأثريين وأمناء المتاحف سيوجهون خطابا،يحمل توقيعاتهم، يناشدون خلاله رئيس الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة،بضرورة إعادة أرض مبنى الحزب الوطني، الى الآثار والمتحف المصري، كمطلب عادل يأتيفى مصلحة مصر كلها كون المتحف المصرى وما بداخله من آثار، ملك لكل المصريينوللبشرية كلها، وأن اعادة هذه الارض وضمها للمتحف مرة أخرى ستكون خط دفاع أولللمتحف وما يضمه من تراث لا يقدر بثمن .ونفى الدكتور العوضي مدير المتحف المصري ما يتردد عن ملكية أرض مبنى الحزبالوطنى لمحافظة القاهرة كما نشر فى وسائل الاعلام .. مؤكدا أنه منذ إنشاء المتحفالمصري بالتحرير عام 1901، وهذه الأرض ملك لهيئة الآثار وتابعة لحرم المتحف بمايحيطه من حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة .وأضاف العوضي، أن هذه الميناء الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير، كانت تستقبل علىمدار السنة، المراكب المحملة بالأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر، القادمة إلىالمتحف المصري بالتحرير لعرضها أو تخزينها .. موضحا أن كان يقام فى هذه الميناءاحتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمةللمتحف، تشارك فى هذه الاحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة ويحضرها كبارالشخصيات والمسئولين .وأوضح أن هذه الأرض والميناء استمرت تابعة وملك للمتحف المصري منذ عام 1901 حتىعام 1952، عندما تم استقطاع هذه الأرض واقامة مبان ومقار حتى وصلت الى الشكلالحالى كمقر للحزب الوطنى .وأكد أن هناك خطورة شديدة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري، وهوما ظهر عقب ثورة 25 يناير، نتيجة احتراق المبنى وامكانية إنهياره فى اى لحظة، مماقد يؤدى الى تدمير المتحف المصري وثروة مصر الأثرية بداخله .. مؤكدا أهمية وضرورةعدم وجود أو إقامة أى مبان فى المستقبل تحيط بحرم المتحف لما يشكل ذلك من خطورةعلى الآثار ومبنى المتحف الأثري الذى لا يعوض .وأقترح مدير المتحف المصرى أن تتحول هذه الأرض بعد هدم مبنى الحزب الوطني، إلىحديقة تضم الى حرم المتحف وتكون جزأ منه، ليتم استغلالها فى وضع عدد من القطعالأثرية المتكدسة بالحديقة الشرقية للمتحف وبالمخازن، أو أن يتم التفكير فى إقامةمبنى توأم لمبنى المتحف المصري بنفس الشكل والمواصفات والمساحة، ويتم الربطبين المبنيين بكوبرى معلق.وأضاف أنه من الممكن أن يخصص المبنى الجديد المقترح لاعادة سيناريو العرضالمتحفى بالمتحف المصري المتكدس بالآثار ليكون أكثر إبهارا يتناسب مع القيمةالتاريخية لكل قطعة على حده، أو أن يخصص مثلا لجمع مجموعة من الآثار الفريدةكمجموعة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون .
