طالب الدكتور طارق العوضي، مدير المتحف المصري بإرجاع الأرض المقام عليها مبنى مقر الحزب "الوطني" الملاصق للمتحف المصري بالتحرير إلى هيئة الآثار ونفى ملكيتها لمحافظة القاهرة. وقال انه من المعروف أن هذه الأرض هى جزء من أرض المتحف المصري كانت قد سلبت واستقطعت عمدا من هيئة الأثار عقب ثورة 1952 وتناقل إستغلالها عددا من القوى والأحزاب السياسية المختلفة فى مصر كمقرات لها إلى أن خصصت مؤخرا كمقر للحزب "الوطني" والمجلس القومي للمرأة والمصرف العربي.
وأضاف العوضي ان جموع الأثريين المصريين استاءت بشدة عقب تصريحات محافظ القاهرة التى كشف خلالها عن نية المحافظة تشكيل لجنة لهدم مبنى مقر الحزب "الوطني" بالتحرير وتحويله الى حديقة ومساحات خضراء في إطار خطة لتطوير ميدان التحرير خلال عام دون الرجوع او استشارة الأثريين ومسؤولي المتحف المصري أو أن يكون ممثلو الآثار طرفا فى هذه اللجنة.
وأشار مدير المتحف المصري إلى أن جموع الأثريين وأمناء المتاحف سيوجهون خطابا يحمل توقيعاتهم يناشدون خلاله رئيس الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة إعادة أرض مبنى الحزب "الوطني" الى الآثار والمتحف المصري كمطلب عادل يصب في مصلحة مصر كلها لكون المتحف المصري وما بداخله من آثار ملك لكل المصريين وللبشرية كلها وأن اعادة هذه الارض وضمها للمتحف مرة أخرى ستكون خط دفاع أول للمتحف وما يضمه من تراث لا يقدر بثمن.
وأكد أنه منذ إنشاء المتحف المصري بالتحرير عام 1901، وهذه الأرض ملك لهيئة الآثار وتابعة لحرم المتحف بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص المتحف المصري على نهر النيل مباشرة.
وذكر أن هذا الميناء الخاص بالمتحف المصري كان يستقبل على مدار السنة المراكب المحملة بالأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر القادمة إلى المتحف المصري بالتحرير لعرضها أو تخزينها موضحا أن كان يقام فى هذه الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف تشارك فى هذه الاحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة ويحضرها كبار الشخصيات والمسئولين.
وأكد أن هناك خطورة شديدة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر عقب ثورة 25 يناير نتيجة احتراق المبنى وامكانية إنهياره فى اى لحظة مما قد يؤدى الى تدمير المتحف المصري وثروة مصر الأثرية بداخله مؤكدا أهمية وضرورة عدم وجود أو إقامة أى مبان فى المستقبل تحيط بحرم المتحف لما يشكل ذلك من خطورة على الآثار ومبنى المتحف الأثري الذى لا يعوض.
وأقترح مدير المتحف المصرى أن تتحول هذه الأرض بعد هدم مبنى الحزب الوطني إلى حديقة تضم الى حرم المتحف ليتم استغلالها فى عرض عدد من القطع الأثرية لمتكدسة بالحديقة الشرقية للمتحف وبالمخازن أو أن يتم التفكير فى إقامة مبنى " توأم" لمبنى المتحف المصري بنفس الشكل والمواصفات والمساحة ويتم الربط بين المبنيين بكوبرى معلق.
