النائب العام يدرس النقض على "براءة مبارك" ..وقانونيون: سيقبل حال ثبوت خطأ في تطبيق القانون الطعن يقدم خلال 60 يوم حال قبوله تبدأ محاكمة جديدة لمدة 9 أشهر حكم "النقض" يكون نهائيا وفقا لأوامر النائب العام تعد لجنة قانونية، حاليا دراسة متكاملة للطعن على براءة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، ونجليه وحبيب العادلي ومعاونية، بعد ان صدرت أحكام تاريخية بالبراة أمس. وحول الخطوات المترتبة على تقديم هذا الطعن، والظروف المحيطة به، قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء السابق، إنه "حال اتخاذ مكتب النائب العام قرارا بالطعن على حكم البراءة ، فعليه كتابة أسباب هذا الطعن وتقديمها لمحكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور حكم البراءة". وأضاف سالم أن "أسباب الطعن تتضمن مواقع الضعف والعيوب التي يطلب على أساسها مكتب النائب العام نقض الحكم، وتطلع عليها محكمة النقض لتقرر ما إذا كانت تلك العيوب صحيحة قانونا أم لا، وعلى هذا الأساس تقبل النقض أو ترفضه". وأشار إلى أن "محكمة النقض قد ترفض "نقض البراءة" حال وجود قصور في الأسباب، وأن العيوب المقدمة لطلب النقض قد تتضمن الإخلال بحق الدفاع أو تجاهل المحكمة للأدلة المقدمة أو وجود خطأ في تطبيق القانون". وتابع: "في حالة قبول المحكمة الطعن لعيب في الحكم، فإنها تحدد جلسة وتبدأ محاكمة جديدة لمدة 9 أشهر، ويعتبر الحكم الذي تصدره نهائيا". وقال شوقي السيد، المستشار القانوني، إن النائب العام لم يصدر بعد قرارا بالطعن على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، وإنما كلف لجنة لدراسة "قانونية" الطعن على أحكام البراءة، وعلى هذا فمن الوارد جدا أن تخرج تلك اللجنة بقرار بعدم الطعن. وأضاف السيد أنه إذا اتخذ النائب العام قرارا بالطعن سيتقدم به إلى محكمة النقض، التي بدورهاس تعيد النظر في الحكم بمعنى أنها "تحاكم الحكم" وإذارأت به خطأ في تطبيق القانون كعدم الأخذ بالأدلة أوالإخلال بحق الدفاع فإنها تقبل بالنقض، وتعيد القضية أمام المحكمة.
