عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اجتماعاً الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضاري والعشوائيات، التعليم، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، المالية، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. أكد المهندس إبراهيم محلب، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعد حاليا خريطة طريق واضحة للمساندة والإصلاح الاجتماعي، عبر آليات دعم محددة للشرائح الاجتماعية المحتاجة، على غرار خريطة الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث إن هذه الشريحة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق على وضع خطة الرعاية الصحية لغير القادرين لتكون على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد مستشفياتها، كما تم الإتفاق مع وزير المالية على توفير التمويل اللازم لبدء التطبيق. وأكد وزير الصحة أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتحديد شريحة غير القادرين من المستهدفين بمعاش الضمان الإجتماعي، كما عرض الوزير الخدمات الصحية المقرر تقديمها للمستفيدين من هذا النظام، والتمويل المطلوب لبدء التنفيذ. وخلال الإجتماع تم الإتفاق على إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل البيانات الأولية لذوي الإعاقة، مع بداية شهر ديسمبر، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لهم من خلال جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتواصل معهم، مما يتيح إدماجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم التي لا يستهان بها. بدورها، عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي أبرز عناصر سياسات العدالة الإجتماعية للحكومة، حيث أكدت على توجه الحكومة نحو نمو اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة كحق دستوري ومطلب شعبي، ويضمن الحد الأدنى العادل للأجور والمعاشات، وتقديم معاشات ضمانية لغير القادرين على الكسب، ومساعدات للمحتاجين في حالات الكوارث والنكبات، وكذا الإهتمام بالتأمينات بأنواعها كالتأمين الإجتماعي والصحي، والإهتمام بالتموين عن طريق التأكد من توافره وجودته ووصوله لمستحقيه.