عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، اجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري والعشوائيات، التعليم، الصحة، الاسكان، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، المالية، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. في بداية الإجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تعد حاليًا خريطة طريق واضحة للمساندة والإصلاح الاجتماعي عبر آليات دعم محددة للشرائح الاجتماعية المحتاجة على غرار ما لدينا من خريطة للإصلاح السياسي وأخرى للإصلاح الاقتصادي. وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث إن هذه الشريحة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتم الاتفاق على وضع خطة الرعاية الصحية لغير القادرين لتكون على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد مستشفياتها، كما تم الاتفاق مع وزير المالية على توفير التمويل اللازم لبدء التطبيق. وأكد وزير الصحة أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد شريحة غير القادرين من المستهدفين بمعاش الضمان الاجتماعي، كما عرض الوزير الخدمات الصحية المقرر تقديمها للمستفيدين من هذا النظام، والتمويل المطلوب لبدء التنفيذ. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل البيانات الأولية لذوي الإعاقة، مع بداية شهر ديسمبر، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لهم من خلال جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتواصل معهم، مما يتيح إدماجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم التي لا يستهان بها. من جانبها، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أبرز عناصر سياسات العدالة الاجتماعية للحكومة، حيث أكدت على توجه الحكومة نحو نمو اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة كحق دستوري ومطلب شعبي، ويضمن الحد الأدنى العادل للأجور والمعاشات، وتقديم معاشات ضمانية لغير القادرين على الكسب، ومساعدات للمحتاجين في حالات الكوارث والنكبات، وكذا الاهتمام بالتأمينات بأنواعها كالتأمين الاجتماعي والصحي، وكذا الاهتمام بالتموين عن طريق التأكد من توافره وجودته ووصوله لمستحقيه. كما تضمنت السياسة الاجتماعية للحكومة العديد من العناصر الأخرى، على رأسها "التنمية" بكافة صورها وأشكالها مع التركيز على قطاعات التعليم وخاصة الفني، والصحة، والتدريب والتشغيل والتدريب المهني، ووضع خطط لتحفيز الاستثمار في الصعيد والمحافظات الحدودية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على قطاعات المرأة والشباب.
