طالبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الإثنين، بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة، التي تبيح ممارسة العنف ضد المرأة. وقالت «التلاوي» إن إطلاق الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي متضمنا العنف الجنسي، يعد إنجازا طبيا لدعم الجهود المصرية من أجل مواجهة العنف ضد المرأة، مضيفة أن مواجهة العنف ضد المرأة أمر غير مقصور على وزارات بعينها مثل العدل والداخلية، وإنما من الناحية الإنسانية لا بد من مراعاة ظروف ضحية العنف، الأمر الذي يوفره الدليل الطبي. وأضافت «التلاوي»، في تصريحات لها، أنها شاركت، الأحد، في حفل إطلاق الدليل بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، وبالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، موضحة أن إطلاق الدليل الطبي دليل على أن مصر بدأت في اتخاذ خطوت فعلية على أعلى مستوى لمواجهة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الدستور أعطى حقوقا كثيرة للمرأة لكنها ستظل حبرا على ورق إذا لم تطبق وتفعل بشكل علمي دقيق. وأكدت «التلاوي» أنه من الواجب تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، التي تبيح ممارسة العنف ضد المرأة، وضربت مثالا على ذلك بواقعة ختان الطفلة سهير محمد إبراهيم بالدقهلية، التي تبلغ من العمر 13 عاما، ما أسفر عن وفاتها بسبب إعطائها جرعة مخدر أكبر أثناء عملية الختان، ثم أصدرت المحكمة حكما بانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح مع الطبيب مرتكب الواقعة، لأنه تصالح مع أهل الطفلة، وبالتالي فقد أدت الثقافة السائدة لاستمرار عمليات الختان رغم تجريمها منذ عام 2008 وتقرير عقوبة الحبس لها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف لكل من أجري ختان لأنثي. وأوضحت «التلاوي» أنها خاطبت النائب العام للنظر في إصدار توجيهاته لسرعة اتخاذ النيابة إجراءات استئناف الحكم في المدة القانونية، ليكون رادعا لإيقاف ممارسات العنف ضد المرأة في موضوع ختان الإناث. كانت رئيس المجلس القومي للمرأة قد وقعت على الدليل الطبي الذي أعدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كل من وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، وبدعم من صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية بمصر، ويتضمن الدليل الطبي مبادئ استرشادية لمساعدة الأطباء في التعرف على ضحايا العنف من النساء حتى يتمكنوا من التدخل بشكل فعّال لمساعدة المرأة المعنفة، وتقديم الرعاية الصحية لضحايا العنف الأسرى والعنف الجنسي وحالات الاغتصاب.
