شاركت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في حفل إطلاق ''الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، متضمناً العنف الجنسي'' تحت رعاية وحضور عادل العدوي، وزير الصحة، وبالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان. وأكدت تلاوي، اليوم الإثنين، أن إطلاق الدليل الطبي يُعد إنجازاً طبياً لدعم الجهود المصرية من أجل مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن مواجهة العنف ضد المرأة أمر غير قاصر على وزارات بعينها مثل العدل والداخلية وإنما من الناحية الإنسانية لابد من مراعاة ظروف ضحية العنف وهو الأمر الذي يوفره الدليل الطبي، مضيفةً أن إطلاق الدليل الطبي هو دليل عملي أن مصر بدأت في اتخاذ خطوت فعلية على أعلى مستوى لمواجهة العنف ضد المرأة. وأكدت تلاوي أن الدستور أعطى حقوقاً كثيرة للمرأة ولكنها ستظل حبراً على ورق إذا لم تُطبق وتفعل بشكل علمي دقيق. وطالبت تلاوي بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تبيح ممارسة العنف ضد المرأة وضربت مثالاً على ذلك بواقعة ''ختان الطفلة سهير محمد إبراهيم بالدقهلية ''والتي تبلغ من العمر 13 عاماً والتي أسفرت عن وفاتها بسبب إعطاءها جرعة مخدر أكبر أثناء عملية الختان، ثم أصدرت المحكمة حكماً بانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح مع الطبيب مرتكب الواقعة لأنه تصالح مع أهل الطفلة وبالتالي أدت الثقافة السائدة لاستمرار عمليات الختان بالرغم من تجريمها منذ عام 2008، بحد قولها. ولفتت تلاوي إلى أن تقرير عقوبة الحبس لهذه الجريمة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف لكل من أجري ختان لأنثي. وأوضحت تلاوي إنها قامت بمخاطبة النائب العام للنظر في إصدار توجيهاته لسرعة اتخاذ النيابة إجراءات استئناف الحكم في المدة القانونية، ليكون رادعاً لإيقاف ممارسات العنف ضد المرأة في موضوع ختان الإناث. كانت تلاوي وقعت على الدليل الطبي الذي أعدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كل من وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، وبدعم من صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية بمصر. ويتضمن الدليل الطبي مبادئ استرشادية لمساعدة الأطباء في التعرف على ضحايا العنف من النساء حتى يتمكنوا من التدخل بشكل فعّال لمساعدة المرأة المعنفة، وتقديم الرعاية الصحية لضحايا العنف الأسرى والعنف الجنسي وحالات الاغتصاب.
