نص المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، وتوصى بإحالة 59 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى ملف «قضاة رابعة». وجاء فى نص مذكرة الإحالة أنه «تبين من مطالعة الأوراق أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، ورئيس وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة، تقدموا ببلاغ إلى النائب العام تضمن أنه بتاريخ 24 يوليو 2013 ألقى المستشار محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بياناً فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية، تضمن اتهاماً للجيش بانتهاك الشرعية، وعزل الرئيس السابق، محمد مرسى، جبراً واستقواءً».
وتابعت المذكرة: «حيث إنه بطلب القاضى محسن محمد فضلى منصور، نائب رئيس محكمة النقض، حضر بجلسة 18/9/2013، واطلع على التحقيقات وطلب إمهاله أجلاً لإعداد دفاعه، وتحدد له جلسة 24/9/2013 وفى ذلك التاريخ حضر مع آخرين وتقدموا بمذكرة أقروا فيها باطلاعهم على التحقيقات وقيامهم بالنسخ اليدوى للأوراق ومذكرة أخرى طلب فيها سؤال المبلغين وضمنها دفوعاً قانونية على النحو التالى:
أولاً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهره بندب قاض للتحقيق معهم وفقاً لنص المادة 99 من القانون رقم 46 لسنة 1972 لكونه صادراً من غير وزير العدل.
ثانياً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاض للتحقيق استناداً لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود تفويض من الجمعية العامة لرئيس المحكمة ولم ينف موافقته على البيان، وتقدم بمذكرة مع آخرين ضمنها ما يلى:
- البيان صدر فى نطاق تراث مجلس القضاء الأعلى فى حق القضاة فى إبداء آرائهم فى الشأن العام والظروف القومية والوطنية الاستثنائية.
- البيان صدر دفاعاً عن الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية وهما العماد الرئيسى الذى يقوم عليه القضاء.
قاضٍ إخوانى يضع «خطة العصيان»: «80 ألف من الجماعة هيركبوا المترو.. ومش هيقدر ينقل غيرنا.. وستُصاب العاصمة بالشلل».. ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ولجنة الدفاع عن القضاة تقدموا ببلاغ للنائب العام تضمن اتهاماً للجيش ب«انتهاك الشرعية» - ما ورد بالبيان لا يتصور أن يدخل فى ولاية القضاء العادى أو أن تعرض الأنزعة المثارة بشأنه على محاكمة.
- تعارض وتناقض مزاعم البلاغ مع منطق ومسلك المبلغين بقيام بعضهم بالتظاهر بميدان التحرير يوم 30/6/2013 واختلاطهم بجماهير المتظاهرين ومشاركتهم الهتاف وإلقاء بيان سياسى عليهم وقيام البعض الآخر بأعمال سياسية واشتغال صريح بها.
وحيث ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى أنه من العناصر الإخوانية وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التربوية الإسلامية التابعة للتنظيم الإخوانى بمحافظة الغربية.
وحيث إن القاضى أسامة أحمد ربيع إبراهيم الرئيس بمحكمة الاستئناف حضر بجلسة 18/9/2013، وقام بالاطلاع على التحقيقات وطلب إمهاله أجلاً لإعداد دفاعه، وتحدد له جلسة 24/9/2013 وبذات التاريخ حضر السيد القاضى سعيد محمد أحمد بصفته وكيلاً عنه بتوكيل رقم 3890/ب لسنة 2013 توثيق شبين الكوم وتقدم بمذكرة مع آخرين وطلب سؤال المبلغين وأبدى دفوعاً قانونية على النحو التالى:
أولاً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاض للتحقيق معهم وفقاً لنص المادة 99 من القانون رقم 46 لسنة 1972 لكونه صادراً من غير وزير العدل.
ثانياً: انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاض للتحقيق استناداً لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود تفويض من الجمعية العامة لرئيس المحكمة ولم ينف موافقته على البيان، وتقدم بمذكرة مع آخرين ضمنها ما يلى:
- البيان لم تتم تلاوته من منصة رابعة العدوية وإنما من المركز الإعلامى بشارع الطيران بمنطقة مدينة نصر.
- أن مصدرى البيان يحفظون للجيش المصرى قدره.
- أن كلاً من السادة القضاة أحمد محمد وجيه، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد مهنى، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر، وحازم الدهشان كان يعلم بمحتوى البيان ووافق عليه.
2- بطلان كافة إجراءات التحقيق الخاصة بتلك الواقعة لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بإجرائها مع ما ترتب من ذلك من آثار.
3- الرد كتابة على ما سبق تقديمه من دفاع ودفوع وأهمها قرار الندب للتحقيق فى الواقعة.
الملايين خرجت لعزل «مرسى» فى 30 يونيو «صورة أرشيفية» وأقر فى مذكرة أخرى موقعة منه وآخرين (أنه على أثر الأحداث التى كانت تمر بها البلاد وقتئذٍ رأى هو وعدد من القضاة الموقعين على البيان وجوب التعبير عن رأيهم فى تلك الأحداث وجرت بينهم اتصالات تدور فى مجملها حول ما ورد بالبيان وتداولوا فيها بتاريخ 22/7/2013 فى اجتماع لهم بتناول طعام الإفطار الرمضانى انتهى بالموافقة على إصدار البيان الذى أسهموا جميعاً فى إعداده وألقاه السيد القاضى محمود محيى الدين من المركز الإعلامى لبعض القنوات والصحف المصرية والعربية بشارع الطيران بمدينة نصر.
وحيث ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى.
وبالدخول على مواقع الإنترنت للسيد القاضى سالف الذكر تبين وجود الآتى:
1- مقطع فيديو من قناة «الجزيرة مباشر مصر» تقديم أيمن عزام ويظهر المستشار أسامة ربيع ويدور الحديث حول تولى المستشار الغريانى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وهو أحد زعماء القضاة المصريين الذين يؤمنون بتيار الاستقلال.. إلخ.
2- مقطع فيديو من قناة ON .T.V برنامج «مال مصر» يظهر فيه المستشار أسامة ربيع ويتحدث عن تأثر السلطة القضائية بالمجتمع وأن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية ضرورة، وحديث حول تزوير الانتخابات فى النظام السابق.. إلخ.
3- تصريح له على موقع «نافذة دمياط» تحت عنوان «المستشار أسامة ربيع: موقف الشاطر سليم قانونياً» وفيه يتحدث السيد القاضى حول حق رئيس الجمهورية فى العفو والآثار المترتبة عليه.. إلخ.
4- تصريح له على موقع «أخبارك نت» تحت عنوان (مهمة القضاة حماية الحريات وليس تحويل الحبس إلى اعتقال) وفيه يندد السيد القاضى أسامة ربيع بعقوبة الحبس الاحتياطى واستخدامها للتنكيل بالمعارضين لما اسماه بالانقلاب العسكرى والمؤيدين لعودة الشرعية الدستورية.. إلخ.
5- تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع (facebook) بتاريخ 17 مايو 2012 دوّن فيها (لقد انتخبت الدكتور محمد مرسى صاحب المشروع القومى، فضلاً على أن الإخوان المسلمين البالغ عددهم أكثر من مليون سيحرصون على تنفيذ مشروع النهضة أملاً فى استمرار دعم الشعب لهم، وشاركنى فى ذلك زملائى برأس الخيمة، المصلحة العامة تقتضى انتخاب مرسى).
الدفاع: بيان رئيس «محكمة النقض» لم تتم تلاوته من منصة «رابعة» إنما من المركز الإعلامى بشارع الطيران.. وتحريات «الأمن الوطنى» أفادت بأن «محيى الدين» من القضاة المرتبطين ب«الإخوان» وصفحته على «فيس بوك»: صورة «مرسى» وتدوينة «اللهم عليك بالسيسى ومن ناصره» 6- وجود تدوينة له على صفحته الشخصية (facebook) بتاريخ 30/6/2012 دوّن فيها (الحمد لله لقد وفق الرئيس فى الخروج من المشكلة التى اختلقها المجلس العسكرى ومستشارو السوء).
وحيث إنه بطلب محمد أحمد محمد أحمد سليمان رئيس نيابة بنيابة النقض لم يحضر جلسة التحقيق ولم نقف له على دفع أو دفاع.
وحيث ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، ونجل عمه المدعو رفعت فهمى سليمان من عناصر الجماعة الإسلامية.
وبالدخول على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى (facebook) للسيد القاضى سالف الذكر تبين وجود الآتى:
1- شعاره على صفحته الشخصية علامة (أربع أصابع) ودون عليه كلنا رابعة وصورة أخرى للرئيس الأسبق محمد مرسى.
2- تدوينة له بتاريخ 17/8/2013 بعنوان (اللهم عليك بالسيسى ومن ناصره أو رضى عن فعله اللهم أحل بهم سخطك وأنزل عليهم غضبك ونقمتك واسلبهم حلمك وإمهالك وأرنا فيهم بطشك وقوتك.. اللهم جمد الدماء فى عروقهم.. اللهم شل أركانهم، اللهم شل أيمانهم اللهم اجعل طعامهم سماً وهواءهم حمى وأيامهم غماً ونومهم هماً. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية واجعل دعاءنا عليهم نهاية. اللهم اجعل دعاءنا نيراناً تحرقهم وبراكين تنفجر فيهم وطوفاناً يغرقهم وحجارة ترجمهم وزلزالاً يدمرهم، يا قوى يا عزيز. اللهم آمين.. اللهم آمين.. اللهم آمين.
3- تدوينة له بتاريخ 22/8/2013 بعنوان (بعد الانقلاب الدموى وحرب إبادة المسلمين العزل وحرقهم فى ميادين مصر وإحراق المساجد وإغلاقها ومعاداة كل ما هو إسلامى أدركت أن هناك فعلاً حزبين.. حزب الله.. والآخر حزب الشيطان فاحكم أيهما يمكن أن يكون حزباً لله فانصره وأيهما يكون حزباً للشيطان أعاذنا الله منه.
4- مشاركة له بتاريخ 19/9/2013 عبارة عن صورة للسيد عبدالفتاح السيسى ومن حوله بعض الفنانين ودون عليها (تتشل الحناجر اللى غنت للفاجر).
الزند 5- مشاركة له بتاريخ 14/8/2013 عبارة عن صورة مرفوعة من شبكة رصد لبعض الشخصيات العامة وهم السادة عبدالفتاح السيسى، محمد إبراهيم، عدلى منصور، حازم الببلاوى، صدقى صبحى، مدحت الشناوى، أشرف عبدالله، أحمد حلمى، محمد زكى، محمود حجازى، مصطفى رجائى، حسين القاضى، محمد التهامى، خالد ثروت، أسامة الصغير، وقد دون أسفلها عبارة: (المتهمون بتخطيط وتنفيذ مذبحة رابعة العدوية والنهضة بحسب تقرير حسب الخطة الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»).
6- تدوينة له بتاريخ 14/8/2013 بعنوان (إلى كل الشامتين فى شهداء رابعة.. إن شاء الله تأتون يوم القيامة مكتوب على جباهكم أنكم آيسون من رحمة الله).
7- تدوينة له بتاريخ 17/3/2014 بعنوان (بعد حصول فيفى عبده على جائزة الأم المثالية أنباء عن ترشيح هياتم لوزارة الأوقاف).
8- تدوينة له بتاريخ 16/3/2014 بعنوان (أعطنى إعلام عكاشة وصحافة بكرى وذكاء سبايدر ومبادئ حازم عبدالعظيم ومصادر عبدالرحيم على وشعر لميس الحديدى أعطيك دولة زى مانت شايف كده بالضبط).
9- تدوينة له بعنوان (إذا كنت من مؤيدى الانقلاب.. ارفع رأسك، إذا كنت من مشاهدى الإعلام المصرى.. ارفع رأسك، إذا كنت من المطالبين بالمصالحة.. ارفع رأسك، إذا كنت من داعمى الحكومة.. ارفع رأسك، أما إذا كنت من المطالبين بالحرية والكرامة والقصاص لحقوق الشهداء فارفع قدمك وضعها على تلك الرؤوس فمكانهم أسفل قدمك تحت التراب.
10- تدوينة له بتاريخ 13/4/2014 بعنوان (للمرة الثانية حصرياً.. مجلس القضاء الأعلى يضرب بقرارات المحكمة عرض الحائط عندما قام المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق بإقامة دعواه أمام القضاء للمطالبة بحقه فى العودة لمنصة القضاء التى رفضها مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة للقانون والعرف، صرحت له المحكمة بالحصول على مستندات داعمة لحقه من مجلس القضاء الأعلى وكانت المفاجأة الصارخة أن يرفض مجلس القضاء الأعلى تقديم المستندات نفاذاً لقرار المحكمة، وعليه قامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى مع التصريح للمرة الثانية للمستشار أحمد سليمان بالحصول على تلك المستندات وألزمت فى قرارها مجلس القضاء الأعلى بتقديم تلك المستندات.
«بيان رابعة» ينطوى على أمور ذات شأن سياسى يؤكد انخراط القضاة فى العمل السياسى ونبذ ثورة 30 يونيو وارتكاب أفعال مخالفة للقانون.. والقاضى حازم الدهشان نفى توقيعه على بيان «رابعة» وعدم حضور أى اجتماع بشأنه.. والمفاجأة كانت بوجود اسمه بين الموقعين وكانت الطامة أن رفض مجلس القضاء الأعلى تنفيذ قرار المحكمة للمرة الثانية، والسؤال لماذا إذن يا سادة تحاسبون الدكتور هشام قنديل بدعوى امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى وأنتم تفعلون؟ لماذا يا سادة يجرم القانون عدم تنفيذ أحكام المحاكم إذا كان مجلس القضاء الأعلى لا يلقى لها بالاً؟ لماذا تطلبون من الناس احترام قرارات وأحكام المحاكم وأنتم تضربون بها عرض الحائط؟ لماذا تطلبون من الناس احترام القضاة وقد أهنتموهم؟ ألا تعلمون يا سادة أنه فى الدول المتحضرة لا توجد جريمة عدم تنفيذ حكم القضاء، لأن هذا يؤدى لسحب الثقة من الحكومة بأكملها.
وحيث إنه بطلب القاضى محمد أنور متولى جبال رئيس (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلا أنه لم يحضر ولم يدفع ما نسب إليه بدفع أو دفاع.
وحيث ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى.
وحيث ورد ببيان الحالة الوظيفية للسيد القاضى سالف الذكر أنه تمت مجازاته بالتنبيه فى الشكوى رقم 319 لسنة 2000، ومجازاته بالتنبيه فى الشكوى رقم 230 لسنة 2009.
وبالدخول على الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى (Facebook) للسيد القاضى سالف الذكر تبين ما يلى:
1- وجود تدوينة له دون فيها (موعدنا الأحد 15 سبتمبر من الساعة السابعة إلى العاشرة صباحاً فى مترو الأنفاق الأحد المقبل من 7 الصبح ل10 الصبح واللى فاضى ومعاه شحن فى الموبايل يكمل براحته.
مميزات اعتصام المترو:
أولاً: غل يد الأجهزة الأمنية والبلطجية وإفقادهم القدرة على التعامل مع الثوار. إزاى؟ إحنا مش هيكون فيه أى شىء بيميزنا يعنى هنركب المترو كأفراد عاديين من جميع المحطات ولا هنرفع شعارات ولا هنهتف ولا هنشيل بنرات ويبقى يشموا على ظهر إيديهم لو عرفوا إذا كنت راكب عادى ولا معتصم.
ثانياً : إذا كان الحشد المطلوب بإذن الله وهو قرابة ال80 ألف هنقدر نخرج جهاز المترو من الخدمة يعنى مش هيقدر ينقل حد غيرنا وده هيتسبب فى زحام شديد فى الشوارع وخلال ساعة على الأكثر ستصاب العاصمة بالشلل التام يعنى عصيان مدنى شامل بدون قطرة دماء.
ثالثاً: الشركة هتحقق خسائر لأننا هنركب المترو بتذكرة واحدة بجنيه لمدة ثلاث ساعات، الوقت ده الشركة تكسب فيه 7 جنيه مش جنيه).
وإذ سئُل القاضى أحمد محمد وجيه إبراهيم القاضى بمحكمة استئناف القاهرة نفى توقيعه على البيان، وقرر أنه اتصل به السيد القاضى ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض هاتفياً على غير عادته وأخبره أن هناك بياناً سيصدره القضاة بشأن الظروف السياسية فى البلاد، وسأله عن رأيه فعلق موافقته لحين المداولة واستبيان حقيقة جميع جوانب البيان، وأضاف أن السيد القاضى ناجى دربالة من بين الأشخاص الذين كانوا يتولون إعداد البيان والدعوة للموافقة عليه ودلل على ذلك باتصاله به ودعوته إلى الموافقة على البيان، واستطرد مقرراً أنه لم يحضر أى اجتماع بشأن إعداد البيان أو صياغته، وأنه فوجئ بوجود اسمه بين الموافقين عليه فقام بإعداد مذكرة تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى نفى فيها صلته بالبيان أو انتماءه لتيار الاستقلال وأوضح رفضه للعبارات التى وردت فى البيان.
كما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى أن القاضى أحمد محمد وجيه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى، وبما أسفر عنه مطالعة وفحص التسجيلات والأخبار المنشورة على شبكة الإنترنت، كما أن المذكرات التى تقدم بها مع آخرين لم ينف فيها اشتراكه فى إعداد البيان واكتفى بما ساقه من مبررات إصدار البيان والاعتصام بدفوعٍ قانونية مما ينبئ عن اشتراكه فى إعداد البيان وإصداره.
وحيث إنه بطلب القاضى يوسف سيد مرسى موسى الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف حضر بجلسة 14/9/2013 وقدم مذكرة من 5 صحائف ضمنّها أنه طوال حياته القضائية لم ينتم إلى أحد، ولكنه وقف مع وخلف وأمام كل من يدافع عن استقلال القضاء، وأن البيان محل التحقيق كان دافعه إليه هو الدفاع عن الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت تحت إشراف القضاء، ودعوة للمصالحة بين جموع المصريين حفاظاً وحباً فى مصر وأنه لا يعرف من قام بصياغة البيان تحديداً وأنه لم يقصد من هذا البيان سوى استعمال الحق الدستورى بالتعبير عن الرأى، اعتقاداً منه أنه فيه دفاع عن استقلال القضاء، وقرر أنه يرغب فى إرجاء التحقيق معه لجلسةٍ أخرى فحددنا له جلسة 21/7/2013 ووقع سيادته بالعلم ولكنه لم يحضر بالجلسة المحددة.
وحيث ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى من أنه أحد عناصر التنظيم السرى الإخوانى ببنى سويف.
وحيث إنه فيما يتعلق بالقاضى نصر نجيب ياسين عبدالجليل، نائب رئيس محكمة النقض فقد ثبت فى حقه:
1- الاشتراك فى إعداد بيان ينطوى على أمور ذات شأن سياسى بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى مخالفاً قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة حتى يقتصر عمل القاضى على ما هو منوط به من قضاء متفرغ لأدائه بما يكفل هيبة القضاء وقدسيته ويضمن له حيدته وتجرده ويرفعه مكاناً عالياً يحقق عزة القضاء ويصون كرامة القاضى.
2- تناول فى البيان أموراً مختلفاً عليها نابذاً ثورة الشعب المصرى فى 30/6/2013 مهاجماً قيادات الجيش المصرى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
3- التحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعله عرضه للمساءلة الجنائية.
ولقد حفلت الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بما يؤكد صحة هذه الوقائع أخذاً بأقوال السادة القضاة المبلغين/ أحمد على إبراهيم الزند، محمد عبدالرازق أحمد أحمد، حسن حسين الغزيرى، زغلول محمود البلشى، وما جاءت به تحريات قطاع الأمن الوطنى من أنه من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، ومما أقر به من تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشار مصطفى أنور مرسى أبوزيد حول إصدار بعض القضاة للبيان، ومما جاء بمذكرته التى قدمها لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/7/2013 والتى أقر فيها بموافقته على البيان، ومما ورد بالجزء الثالث من مُذكرة « القضاة مُصدرى البيان» فى شأن أقوال بعض منكرى البيان فى البند 11 / أولاً الصحيفة رقم 11 من أنه جرت محادثة هاتفية بين السيد القاضى نصر نجيب ياسين والسيد القاضى مصطفى أنور مرسى أبوزيد وأنه كان يعلم كافة ما ورد بالبيان.
وإذ سُئل السيد القاضى حازم صلاح الدين محمد الدهشان، رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، قرر أنه فى الثلث الأخير من شهر يونيو 2013 اتصل به السيد المستشار إيهاب المغاورى شريف، نائب استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وقال له إن هناك مجموعة كبيرة من القضاة فى سبيلها لإصدار بيان يتناول الشأن العام فى مصر ويحث الأطراف المتصارعة على التصالح وأنه شخصياً وافق على هذا البيان وسأله عن رأيه فأبدى له موافقته وأخبره أنه سيتصل به القاضى عماد البندارى، وقد اتصل به الأخير وتحدث معه بشأن البيان وأخبره أن ذلك لا يُعد تدخلاً فى السياسة، إلا أنه علم بعد ذلك بصدور البيان وأنه منسوب إليه التوقيع عليه فبادر بتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ذكر فيها أنه لم يوقع على البيان ولا ينتمى إلى تيار الاستقلال، وأنهى أقواله بأنه لم يكن يعلم بما حواه البيان من عبارات ولم يكن يعلم بكيفية إعلانه، وأنه لا يوافق على ما حواه البيان من عبارات ويرفض إعلانه بالكيفية التى أُعلن بها.
