هيئة دفاع القضاة المحالين للصلاحية بسبب "بيان رابعة": تعرضوا للافتراءات وحرموا من تقديم دفوعهم القانونية

أصدرت هيئة الدفاع عن القضاة ال56 المحالين لمجلس الصلاحية والتأديب فى قضية "التوقيع على بيان رابعة"، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا لموقف هؤلاء القضاة، وما تعرضوا إليه من "تنكيل خلال عام كامل"، على حد قول البيان.
يشار إلى أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، وافق على إحالة 56 قاضيًا فى قضية "التوقيع على بيان رابعة" لمجلس الصلاحية والتأديب برئاسة المستشار نبيل عوض زكي، واستبعد "صابر" 3 قضاة من المذكرة، بعد أن كان المستشار محمد شيرين قاضى التحقيق، قد أرسل ل"صابر" مذكرة ب"60" قاضيًا لإقامة "دعوى صلاحية" ضدهم.
أوضح البيان، أنه بتاريخ 24-7-2013 بمناسبة ما شهدته البلاد من أحداث جسام أصدر بعض القضاة بيانًا إعمالا لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والقوانين والمواثيق الدولية منها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والإعلان العالمى لاستقلال القضاء، تضمن الإشارة إلى تاريخ القضاة فى الدفاع عن الدستور والقانون، انصياعًا لقسم القضاة الخالد باحترامهما، ودعوة إلى احترام الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية باعتبارهما قوام وجود القضاء ومناط العدل كأساس للملك، واحترام الاستحقاقات التى ترتبت على الانتخابات التى أشرف عليها القضاة.
كما تضمن البيان حينها، مناشدة كل أعمدة الدولة والتيارات السياسية والقوى الثورية والحزبية اللجوء للحوار وصولاً إلى توافق فى إطار تلك الشرعية للعبور بالبلاد من أزمتها إلى بر الأمان.
وقال بيان هيئة الدفاع، إنه وما أن ألقى بيان القضاة فى 2013 - الذى خلا من توقيعات- بما يعدم الاتهام بالتزوير، من المركز الإعلامى بشارع الطيران، وليس من منصة رابعة، كما افترى به البعض- على حد وصف البيان- حتى أصدر مجلس إدارة نادى القضاة بعد ساعات من صدور البيان، قرارًا بشطب عضوية مصدري البيان.
وأشارت هيئة الدفاع، إلى أن رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارته وآخرين، تقدموا ببلاغات ضد مصدرى البيان، تضمنت اتهامهم جزافًا وافتراءً دون تقديم أى دليل أو قرينة، بارتكاب جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة والاعتصام برابعة ومباشرة جهاد النكاح وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجيش، وغير ذلك من التهم الملفقة الكذوب.
وأضافت الهيئة، أنه منذ أن تم ندب القاضى شيرين فهمى، للتحقيق فى الواقعة حرص على حرمان القضاة مصدرى البيان من الحصول على صورة من التحقيقات أو الاطلاع عليها لتقديم دفاعهم على ضوء ما يجمعه من أدلة مدعاة قبلوا لدحضها بالدليل القاطع والبرهان الساطع.
وقالت هيئة الدفاع إنه تم حرمان هؤلاء القضاة، من حقهم فى الرد على دفوعهم القانونية التى أبدوها فى مستهل التحقيق، وأهمها انعدام قرار ندبه لصدوره من القاضى نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة آنذاك، والذى لم يفوض من الجمعية العامة للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بندب قضاة للتحقيق (رغم إثبات القاضى المذكور فى قرار الندب استناده إلى تفويض الجمعية له).
وأوضحت هيئة الدفاع، أن هذا الدفع يصادف صحيح القانون والواقع، وليس أدل على ذلك من إعداد الحكومة الحالية مشروع قانون يعطى الحق للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف فى تفويض رئيسها فى ندب قضاة للتحقيق.
وأكدت هيئة الدفاع، أنه تم رفض قاضى التحقيق الاستجابة لمطلبهم بسؤال الشاكين، باعتبارها البداية السديدة لأى تحقيق رشيد، أو الادعاء قبلهم بالحقوق المدنية لما ألصقوه بهؤلاء القضاة من أباطيل وأصابهم منها ضرر محقق، وسخر سلطاته فى العسف بهم فتارة يصدر قرارًا بحظر سفر البعض منهم، وتارة يوصى بوقف ترقية المؤهلين للترقى من مصدرى البيان، وتارة ثالثة يطاردهم بتسريب أسرار التحقيقات للصحف المختلفة وينسب إليهم كل نقيصة ويلحق بهم كل إهانة، وهو ذاته الذى أصدر قرارًا بحظر النشر، على حد قولهم.
كما رفض قاضى التحقيق، تسلم جل مذكرات دفاعنا القانونى والسماح لمحامي القضاة أو الموكلين عنهم بتقديمها وإثبات حضورهم بالتحقيقات حتى اضطروا إلى إرسالها إليه عن طريق مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة ووزير العدل والنائب العام لامتناعه عن قبولها بدعوى انتهاء التحقيق.
وأشارت الهيئة إننا اضطررنا إلى إرسالها إليه بإعلان على يد محضر، إلا أنه أصر على رفض استلامها أيضًا، هذا فضلاً عن التعريض بزملائنا وتوجيه العبارات القارسة لبعض من حضر منهم أمامه، كما حرص على إقصائنا عن تلك التحقيقات اطلاعًا وعلمًا بها أو بإجراءاتها منذ 30-9-2013 (أى ما يزيد على العام) لم نطالع خلالها مجرياتها ولم نعرف ما جرى فيها ولا ما تم بشأنها.
وحيث إننا تقدمنا ببلاغات ضد الشاكين لنا، وفى مقدمتهم أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارته ومن دار فى فلكه، وذلك لممارستهم العمل السياسى- دون الوقوف عند التعبير عن الرأى كما فعلنا- وتظاهرهم بالتحرير وفتح نادى القضاة لحركة تمرد وملء اسماراتها به وبرعايته، وقد دعمت بلاغاتنا بالأدلة والبراهين ومنها اعترافاتهم على وسائط الإعلام المختلفة.
غير أن البلاغات المقدمة منا لم تلق ذات المصير الذى لاقاه البلاغ المقدم ضدنا، فلم تتخذ ضدهم أية إجراءات، بل كوفئ بعضهم بالندب بإدارات وزارة العدل ومنها الكسب غير المشروع، وفى حين سارت البلاغات المقدمة ضدهم سير الرهوان فى الميدان سارت البلاغات المقدمة من مصدرى البيان سير عاثرة السلاحف فى الطريق الوعر المتعرج، على حد وصفهم.
وأضافت هيئة الدفاع، أن ذلك دون مراعاة لوحدة المعيار فى التعامل مع المواقف المتشابهة مما ينبئ عن تحكم الاعتبارات السياسية، والبعد عن الضوابط القضائية والقانونية وصولاً إلى إقصاء المعارضين وتقريب المؤيدين.
وحيث آل التحقيق إلى إحالة وزير العدل ستة وخمسين من القضاة لمجرد استعمالهم لحقهم المقرر دستوريًا فى التعبير عن الرأى.
واعتبرت هيئة الدفاع، أن ما يحاك لهؤلاء القضاة، يؤسس لمذبحة قضاة جديدة كتلك التى وقعت فى عام 1969 والتى جرت تساند بيانًا مماثلاً والتى دمغت كل من ساهم فيها بالخزى والعار، على حد وصفهم، الأمر الذى يتعين معه على كل واقف على المذبح كف يده، ووقف هذه المذبحة الجديدة، صونًا للثقة العامة فى القضاء لدى مواطنينا وأمام الرأى العام العالمى، ودفعًا لما توحى به هذه الإجراءات من بث الخوف فى نفوس المواطنين، وهم يشهدون مثل هذا التنكيل بالقضاة لمجرد إبدائهم رأيًا مكفولاً لهم الحق فيه، بل فى نفوس باقى القضاة الذين يرون زملاء لهم وقد أحيلوا للمساءلة التأديبية ظلمًا، وقد علموا أنه قد خاب من حمل ظلمًا وأنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.
ودعت هيئة الدفاع جميع المواطنين وفى مقدمتهم القضاة، الذين ما ضنوا على القضاة المحالين بثقتهم إبان أزمة القضاة بين عامى 2006-2005 أن يقفوا على حقيقة ما جرى.