كتب: علي رجباعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي قضى بحل جميع الاتحادات الطلابية بجميع الجامعات، وإجراء انتخابات جديدة لها خلال 60 يوما. هذا بالإضافة إلى القرار الخاص بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5545، 5742، 29491 و 33299 لسنة 55 القضائية العليا والذي يقضي، بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، خطوة أولى على طريق استقلال الجامعة، غير أن تلك الخطوة، تُعَد خطوة منقوصة إن لم يتبعها إسقاط اللائحة الطلابية الحالية ، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 , والمطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا،في الدعوى رقم 83 لسنة 31 ق ، ذلك أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد على أن إجراء أي انتخابات طلابية في ظل اللائحة الحالية لن تأتي بجديد بل ستعمل تلك اللائحة على ترسيخ ذات النتائج السابقة، غير أن العمل على وضع لائحة طلابية جديدة، من شأنه ضمان حق الطلاب في ممارسة الأنشطة الطلابية كافة بحرية كاملة، متضمنة الأنشطة السياسية، كما تعطي الطلاب حق المشاركة في الإدارة الجامعية من خلال مندوبون عنهم ، وبالتالي حق الطلاب، في القيام بدور رقابي على الميزانية الجامعية بصفة عامة، وميزانية اتحاد الطلاب بصفة خاصة.من ناحية أخرى فقد تحفظت المؤسسة، عما أعلنه، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم، من أهمية إنهاء تواجد الحرس الجامعي داخل أسوار الجامعة، واستبداله بوحدات أمن مدنية، مشيراً إلى أن حكم إخلاء الجامعات من الحرس سيتم تنفيذه في تلك الجامعات التي استطاعت تشكيل وحدات أمن مدنية، على أن يتم منح بقية الجامعات فترة انتقالية لتوفير الوسائل الكافية لحماية المنشآت وانتظام العملية التعليمية، قبل تنفيذ الحكم وذلك أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات. حيث أنه لم يحدد سقف زمني، يجب على إدارات الجامعات أن تلتزم به.كما تؤكد المؤسسة على ضرورة العمل على حل مجالس إدارات الجامعات الحالية، والعمل على تشكيل تلك الإدارات بموجب الانتخاب الحر، ابتداءً من منصب رئيس القسم، ووصولا لمنصب رئيس الجامعة، إضافة إلى حل مجالس نوادي أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات المصرية، والعمل على فتح باب الانتخابات بها، حتى تصبح هذه النوادي معبرة عن أعضائها.
