علق طاهر ابو النصر دفاع متهمى ” أحداث الشورى ” على مقطع فيديو معروض من قبل النيابة العامة بأن المقطع احتوى على مشاهد للمتظاهرين، ولم يظهر به أحد من المتهمين. كما ظهر فى الفيديو الناشط السياسى عمرو صلاح عضو الجمعية التأسيسة للدستور، وهو يصرخ من خلف أسوار مجلس الشورى بان الداخلية تقمع المتظاهرين وقانون التظاهر معيب ، وتابع الدفاع أن بعض المتظاهرين يتم القاء القبض عليهم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية ، وكذلك تم القاء القبض على عدد من المتظاهرين فى الممرات الآمنة التى سمحت الداخلية لهم بالخروج منها ولم تكن سوى كمين لإصطياد المتظاهرين ، كما خلا الفيديو من تعدى المتظاهرين على الشرطة. وعقب الدفاع على مشهد اخر فى الفيديو لمدرعة تسير عكس الاتجاه قائلاً ” مدرعة الشرطة تخالف قانون المرور للقبض على المتظاهرين “. يأتي ذلك أثناء فض الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم “الاثنين” ، الاحراز بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.