رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، لإصدار القرار . وقد طلب الدفاع التصريح لة باستخراج إفادة من شركات المحمول الثلاثة بأماكن تواجد الهاتف المحمول رقم01002585123والخاص بالمتهم الأول علاء عبد الفتاح عن يوم 26نوفمبر 2013من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءا لبيان مكان تواجده وتنقلاته من خلال المكالمات الصادرة والمستلمة عل هاتفة وأيضا التصريح باستعلام عن رقم الهاتف المحمول الخاص بالتقدم عماد طاحون رئيس مباحث قصر النيل وبيان مكالماته على هاتفة من الرابعة عصر يوم 26نوفمبر 2013وحتى الساعة السابعة من ذات اليوم لبيان تواجده أثناء الفترة
وأيضا التصريح بالحصول على نسخة من السيديهات التى تم عرضها بالجلسة واستخراج إفادة من قناة سى بى سى تفيد ميعاد عرض البرامج على شاشتها ثم ادعى المحامى محمد عبد العزيز مدنى ب10001واحد ضد المقدم عماد طاحون رئيس مباحث قصر النيل لاستعماله القسوة مع الفتيات أثناء القبض عليهم فيما طلب طارق العوضى محامى المتهمين إخلاء سبيل المتهمين وذلك استنادا على الفيديوهات المقدمة سواء من الداخلية او القنوات الفضائية بالجلسة ويظهر ان هذا محضر افتراء وكذبا
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
