اختتم المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بجنيف الجمعة، أعمال مراجعة الملف المصرى، حيث عُقدت جلسة تقرير النتائج، والجريدة ماثلة للطبع، وذلك بعد جلسة المراجعة التى عرضت فيها الحكومة تقريرها الأربعاء الماضى، خلال جلسة رسمية استمرت نحو 3 ساعات ونصف، شهدت مداخلات لمندوبى 122 دولة من أصل 192 عضواً بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية أن إجمالى التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بلغ حوالى 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر منها حوالى 219 بشكل عملى خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكدت المصادر قبل الجلسة أن الضغوط ستستمر حول عدد من التوصيات التى رفضتها مصر، خاصة المتعلقة بالحقوق الجنسية، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والمطالبة بالتصديق على اتفاقية «السيداو»- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتحفظ مصر على بعض بنودها. من جانبه، هاجم بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حكومة المهندس إبراهيم محلب. وقال إن الحرب على الإرهاب ليست سوى ذريعة تجرى تحت مظلتها أعمال قمع ضد النشطاء الشباب من العلمانيين، والصحفيين والإعلاميين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأضاف فى بيان، أمس، أن سياسات الحكومة الحالية تساعد الإرهاب بشكل غير مباشر. وطالب «حسن» الحكومة بمراجعة سياساتها وتوجهاتها قبل فوات الأوان، واصفاً إعلانها تقديم مشروع اتفاقية لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتب إقليمى لها فى مصر فى هذا التوقيت بأنه «هدية مسمومة».
