أكد المدعي العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، أن السبب وراء سجن وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء ثروت جودة، في أحد السجون المدنية، وهو "ليمان طرة"، متعلق بطبيعة تنفيذ العقوبات الصادرة في حق أشخاص مدنيين كانوا يعملون في جهات سيادية. ولفت المدعي العسكري في تصريحات خاصة، ل"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، إلى أن الشخص الحربي فقط الذي لا يزال يمارس مهنته هو من يطبق عليه عقوبة الحبس في السجون الحربية، أما الشخص المدني فلا يمكن أن يُودع بالسجن الحربي، وفي حالة اللواء جودة فمن المعروف أنه ترك منصبه منذ سنوات، وعليه فيتم معاملته حاليا على أساس كونه شخصا مدنيا وليس عسكريا. وأوضح هاشم، أن السبب في خضوع جودة للمحاكمة العسكرية، رغم كونه مدنيا الآن، يرجع لإفشائه أسرارا تتعلق بالأمن القومي المصري والقوات المسلحة، ومن ثم يجب تطبيق القانون العسكري عليه، خاصة أن خلفيته المهنية تتبع جهات سيادية، وهي ينطبق عليها أيضا القانون العسكري. يشار إلى أن اللواء ثروت جودة صدر في حقه حكما قضائيا من المحكمة العسكرية، أمس الثلاثاء، بسجنه في ليمان طرة، لمدة عام وغرامة 500 جنيه، نظرا لإفشائه أسرارا عسكرية تمس الأمن القومي خلال حواره مع إحدى الصحف.