أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائبالعام بإحالة كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ، ووزير التجارة والصناعةالسابق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى سابقا،ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وثلاثة آخرين بينهمرجلا أعمال مصريين ، وثالث إماراتى الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمةالجنايات .وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إن النيابةنسبت إلى المتهمين تهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العام بالمالالعام .وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعدإن المتهمين يواجهون تهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية، والإضرار العمديبالاموال العامة.. مشيرا إلى أن المتهمين تم توزيعهم على قضيتين، نظرا لتباينالوقائع في كل منهما عن الأخرى، وإن كانت الاتهامات واحدة.وذكر المستشار السعيد إن القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابقترجع إلى تلقي النيابة العامة لعدة بلاغات، آخرها بتاريخ 3 فبراير الجاري، أسفرتتحقيقاتها عن قيام المتهم بصفته وزيرا للإسكان حينها بإبرام عقد بيع لقطعة أرضمساحتها 113 فدانا مملوكة للدولة بمحافظة 6 أكتوبر إلى شركة اخبار اليومللاستثمار.وأشار إلى أن البيع جاء بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التي تحظر التصرف فيالاراضي المخصصة من وزارة الاسكان قبل سداد ثمنها او إقامة المشروع المحدد فىالتخصيص، ليمكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذي سبقهذا التعاقد - إلى شركة أخرى استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التى يساهمفيها الوزير المتهم المغربي مما حقق له وللشركة المشترية ربحا يفوق مبلغ 159مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد عن 272 مليون جنيه يمثل الفارق بينسعر الارض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددتهشركة اخبار اليوم ثمنا لها.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقي المتهمين قد اشتركوا مع المغربي فيارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليومسابقا ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز وأبرمالمتهم الاماراتي وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الاجنبية، ثم مكن شركةبالم هيلز من الاستحواذ على شركته.. بينما قام المتهم الرابع ياسين منصوربالتظاهر بطلب شراء الارض متقدما بعرض صوري يؤدي إلى تفضيل عرض الشركة الاجنبية،ثم قام بالاستحواذ عليها، فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرا عنقيمتها الحقيقية.وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة أن القضية المتهم فيهاكل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو محمد عسل رئيس الهيئةالعامة للتنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد عز، تعود وقائعها إلى تلقى النيابةالعامة بتاريخ 7 فبراير الجاري عدة بلاغات، كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزيرالسابق رشيد محد رشيد والمتهم عمرو محمد عسل بالاتفاق مع احمد عز، على إصدارموافقة على الترخيص بانتاج الحديد الاسفنحى والبيليت بالمجان للشركات المملوكةلعز.وأشار إلى أن هذه الموافقة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأنيكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.. فضلا عن قيام عمرو عسلأيضا بالترخيص لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، وذلك بالمخالفة للشروطالتي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، الأمر الذي ألحق ضرراجسيما بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.يذكر أنه سبق وأن أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عدةقرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين،دون أموال الشركات التى يساهمون فيها حرصا على استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظاعلى حقوق العاملين والمساهمين فيها.وطلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمةالمتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان، مشيرا إلى أن هناكوقائع أخرى وردت بها بلاغات منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسئولين، ولا تزالتجرى التحقيقات بشأنها وسوف يتم الاعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
