أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, النائب العام, بإحالة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق, ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف, ورجل الأعمال المصري ياسين إبراهيم لطفي منصور إلي محكمة الجنايات لتحديد جلسة محاكمة عاجلة لهم, وذلك بتهمة التربح, وتمكين الغير من منافع مالية, والاضرار العمدي بالأموال العامة. كما أمر النائب العام بإحالة الوزير السابق رشيد محمد رشيد, وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, ورجل الأعمال أحمد عز إلي محكمة الجنايات في قضية أخري بالتهم نفسها. وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني أن وقائع القضية المتهم فيها أحمد المغربي ترجع إلي تلقي النيابة العامة عدة بلاغات آخرها يوم3 فبراير الحالي, وأسفرت التحقيقات فيها عن قيام المغربي بصفته وزيرا للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها113 فدانا مملوكة للدولة بمدينة6 أكتوبر إلي شركة أخبار اليوم للاستثمار, وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا والتي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص, وقد مكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة إلي شركة أخري استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التي يسهم فيها الوزير السابق نفسه, مما حقق له وللشركة المشترية ربحا يفوق159 مليون جنيه, وقد تسبب هذا في الاضرار بالمال العام للدولة بمبلغ يزيد علي272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة, وبين ما سددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها. وكشفت تحقيقات المستشار علي الهواري, المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة, أن باقي المتهمين اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة, وذلك بأن قام محمد عهدي فضلي ببيع هذه الأرض إلي شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز, وقام المتهم الإماراتي وحيد متولي يوسف بإيرام التعاقد باسم الشركة الأجنبية, ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ علي شركته, بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صوري يؤدي إلي تفضيل عرض الشركة الأجنبية, ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت الأرض إلي شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقة. وفيما يتعلق بالقضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, وعمرو محمد عسل وأحمد عبدالعزيز عز, فقد تلقي النائب العام عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام رشيد والمتهم عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز علي إصدار موافقة علي الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز, وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه, التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات, كما رخص عمرو عسل إلي أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته660 مليون جنيه. وفي السياق نفسه قال المستشار عادل السعيد إن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها حرصا علي استمرار نشاط تلك الشركات, وحفاظا علي حقوق العاملين والمساهمين فيها. وقد طلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن تلك الوقائع, وأكد أن هناك وقائع أخري وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسئولين مازالت تجري التحقيقات بشأنها, وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
