قامت الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي '' الرورو'' مع تركيا، والمقرر انتهاؤها في 23 إبريل 2015. وأبلغت مصر رسمياً تركيا عدم استعدادها في تجديد الاتفاقية، بسبب مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسبقه تجاه مصر واعتبار أن ما حدث في 30 يونيو كان ''انقلابًا عسكريًا'' . وتسمح اتفاقية '' الرورو ''الاتفاق الموقعة بين مصر وتركيا في 23 سبتمبر 2012، بنقل صادرات البلدين عن طريق الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي. وقال أيمن الشريعي مسؤول المكتب الإعلامي لوزير النقل، إن الخط الملاحي بين مصر وتركيا يتمثل في نقل الصادرات التركية من ميناءي ''ميرسن'' و''اسكندرونا'' التركيين، إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى السعودية ومن ثم دول الخليج العربي. وأضاف الشريعي في تصريحات لمصراوي، أن هذه الاتفاقية ضخت لمصر 13 مليون و580 ألف دولار خلال مدة التوقيع، ولكن اعتبارات الأمن القومي لمصر تأتي فوق البعد الاقتصادي والتجاري، وفقًا لقوله. في سياق متصل، رحب الدكتور أحمد سلطان خبير النقل البحري واللوجيستيات، بقرار الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا، ووصف سلطان هذا القرار ب'' الصائب''، مشيرًا في الوقت ذاته أن هذا القرار تأخر كثيرًا. وأرجع سلطان في تصريحات اليوم الاثنين، سبب عدم تجديد هذه الاتفاقية إلى استغلال الجانب التركي لهذه الاتفاقية التي كانت تعطي مزايا لتركيا على حساب مصر، وأشار إلى أن تركيا استغلت هذه الاتفاقية استغلالًا سيئًا من خلال تهريب البضائع التركية عبر باب خلفي للالتفاف على دفع رسوم قناة السويس. وأضاف أن البضائع التركية كانت تدخل من سواحل البحر الأبيض وتخرج منه إلى سواحل البحر الأحمر لتسير في الطرق البرية، وبالتالي فإن ذلك يتسبب في ازدحام الطرق البرية التي تؤدي إلى وقوع حوادث السيارات. وتابع الخبير بالنقل البحري، أن هذا الطريق كان يستغل في تهريب الأسلحة والمخدرات وبعض الوقود المصري المدعم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق أجحف حق الجانب المصري من خلال تحصيله رسوم زهيدة قيمتها 5 مليون دولار سنويًا، وفقًا لقوله. وأوضح أن مصر ليست بحاجة لهذه الاتفاقية التي أضرت بمصر سياسياً واقتصاديًا، وأن مواقف تركيا الأخيرة تجاه مصر كانت وراء نية مصر لعدم تجديد هذا الاتفاق، بالإضافة إلى ضعف العائد الاقتصادي لمصر من تركيا.
